نشست قضایی: تکلیف دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رسیدگی ماهوی به قرار منقوضه در اجرای ماده ۳۲۶ آئین دادرسی مدنی
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1380/08/18
1380/08/18
پرسش:
چنانچه رأی قطعی دادگاه بدوی که در قالب قرار صادر شده، مبنی بـر اشـتباه باشـد و در اجرای مقرّرات ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کند. آیا با توجه به ماده 328 همان قانون که اشعار مـیدارد که دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی ماهوی مـینمایـد، بایـد دادگـاه تجدیـدنظر رسیدگی ماهوی کند یا پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده دهد؟
متن نظریه هیئت عالی:
مقرّرات مواد 7 و 330 و 349 و 353 قانون آیـین دادرسـی مدنی مصوب 79، ناظر و حاکم بر بیان اصول کلی و مقرّرات عمومی راجـع بـه رسیدگی تجدیدنظر به طریق عادی بوده و منصرف از مورد خاص و فوق العـاده مـاده 326 قانون آیین دارسی مدنی و بعد ازآن اسـت و رسـیدگی تجدیـدنظر (بـه موجـب مـاده 326 لغایت ماده 329 آن قانون) نیز از طرق فوق العاده (مربوط به فصل اول، باب چهـارم قـانون آیین دارسی مدنی) است که باید در محدوده مقرّرات خاص مربوط به همان فصل، شـرایط و ترتیبات ویژه آن مبحث و بـا رعایـت مـواد 411 و 412 قـانون مـذکور رسـیدگی شـود، همچنین سرفصل و عناوین مندرج در باب چهارم فصل اول «احکام و قرارهای قابل نقـض و تجدیــدنظر» و در عنــوان فصــل دوم «آرای قابــل تجدیــدنظر» ذکرشــده اســت و تجدیدنظرخواهی مقامات مذکور در تبصره یک ماده 326، به صـراحت مفـاد تبصـره ذیـل ماده 344 مقید به مهلت بیست روزه در تجدیـدنظر خـواهی عـادی نمـیباشـد، متقاضـیان تجدیدنظر موضوع ماده 326 نیز فقط مقامات احصا شده در تبصره یک ماد مرقوم هسـتند، در حالی که متقاضیان تجدیدنظر به طریق عادی طبق مواد 335 و 357 قانون آیین دادرسـی مدنی. ابتداء و در مهلت قانونی، شخصاً و یـا قـائم مقـام قـانونی آنهـا تقاضـای تجدیـدنظر
مینمایند و بعد از انقضای فرجه قانونی، مقامـات مـذکور در تبصـره یـک مـاده 326 حـق تجدیدنظرخواهی دارند.
حسب مراتب پیش، به لحاظ متفاوت بودن نحوه رسیدگی تجدیدنظر مذکور در مـواد 326 و مواد 331 و 332) قانون آیین دادرسی مدنی) و مستفاد از وحدت ملاک رأی رویه شماره 648- 26/11/1378 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، در فرض سـؤال، دادگـاه تجدیـدنظر باید رأی دادگاه بدوی را که در قالب قرار صادر و متضمن اشتباه تشخیص داده شده است، نقض نموده، ضمن رسیدگی ماهوی به دعوا و قضیه مطروحه، رأی مقتضی را صادر نمایـد و چنین حکمی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهد بود.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
نظر اول: با توجه به ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی کـه بـه موجب آن به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرده تـا زمـانی کـه در مرحلـه نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد و اینکه در ماده 349 همان قانون آمده است که مرجـع تجدیدنظر فقط به آن چه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مـورد حکـم قـرار گرفته رسیدگی مینماید و نیز در ماده 328 آمده است که دادگاه رأی را نقـض و رسـیدگی مـاهوی میکند والا رأی را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده میکند. چنانچه قرار نهایی از قبیـل قـرار رد دعوا، عدم استماع دعوا یا سقوط دعوا صادر شود، نیاز بـه اجـرا نـدارد و تنهـا حکـم اسـت کـه قابلیت اجرا دارد، به دستور ماده 353 همان قانون، قرار را نقض و پرونده جهت رسیدگی بـه دادگـاه بدوی اعاده مینماید. بنابراین، منظور از رأی در ماده 328 قانون ذکر شده، حکم است نه قرار.
نظر دوم: با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 7 قانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی (که در نظر اول به آن اشاره شد)، آمده که بـه موجـب قـانون و در مـاده 328 قانون مذکور، به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده شده است، رأی اعـم از اینکـه حکـم باشـد یا قرار آن را نقض و سپس رسیدگی ماهوی نماید، دادگاه تجدیدنظر باید پـس از نقـض قـرار به پرونده رسیدگی ماهوی نموده و رأی مقتضی را صادر نماید و عبـارت والّـا رأی را تأییـد و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده مینماید، ناظر به مورد غالب حکم است و منظـور ایـن اسـت که اگر رأی صادره حکم باشد، در صورت تأیید به دادگاه بـدوی جهـت اجـرا ارسـال شـود و مـاده 353 کـه بـه آن اسـتدلال شـده، مربـوط بـه مـوردی اسـت کـه از رأی صـادره تقاضـای تجدیدنظر شود، نه اینکه در خصـوص رأی صـادره (توسـط مقامـات منـدرج در تبصـره 326) اعلام اشتباه شده باشد.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
رسیدگی ماهوی
قرار منقوض
اشتباه
24 اردیبهشت 1404
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران