نشست قضایی: تکلیف دادگاه در خصوص دادن مهلت به محکوم علیه برای تأدیه وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب برات
برگزار کننده
استان لرستان/ شهر خرم آباد
استان لرستان/ شهر خرم آباد
تاریخ برگزاری
1388/06/02
1388/06/02
پرسش:
طبق ماده 309 قانون تجارت، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است و از طرفی طبق ماده 269 همین قانون، محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکومٌ‌علیه تقاضای تقسیط محکومٌبه را دارد و محکومٌ‌له به تقسیط محکومٌبه رضایت ندارد و تقسیط را خلاف مواد 309 و 269 قانون تجارت می‌داند و تقاضای رد دعوای تقسیط محکومٌبه را دارد، آیا دادگاه می‌تواند حکم به تقسیط صادر کند؟
متن نظریه هیئت عالی:
ماده 269 قانون تجارت در حین دادرسی مربوط لازم‌الرعایه است و دادگاه نمی¬تواند بدون رضایت صاحب سند برای تأدیه آن مهلتی قرار دهد. لیکن چنان‌چه حکم قطعی بر پرداخت صادر شده و محکومٌ‌علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب سال 1313، ادعای اعسار از پرداخت محکومٌبه را بنماید، این ادعا دعوای مستقلی است که محکمه باید نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی نماید. با تذکر این‌که در مانحن‌فیه ماده 277 قانون مدنی استنادی در نظر اکثریت، ارتباطی با موضوع اعسار از محکومٌبه ندارد. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت:
عدم اعطای مهلت موضوع ماده 269 قانون تجارت، مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد، ولی زمانی که حکم صادر شد و محکومٌ‌علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می¬تواند به استناد ماده 277 قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
نظر اقلیت:
با توجه به این‌که مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری و تاجر است و تاجر هم معسر نیست، باید قائل به تفکیک شد. اگر محکومٌ‌علیه تاجر باشد، نمی¬توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکومٌ‌علیه تاجر نباشد، می¬توان حکم به اعسار و تقسیط صادر نمود.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
تقسیط محکوم به
تأدیه وجه
برات
28 اردیبهشت 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران