نشست قضایی: تکلیف دادگاه در صورت احراز خلاف قانون بودن یکی از آرا جهت ادغام

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1401/01/23

پرسش:

چنانچه یکی از آراء موضوع ادغام آراء، خلاف قانون باشد و به این مهم به جهت قطعیت بسیاری از آراء محاکم انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۴ توجه نشده باشد، تکلیف دادگاه در زمان حال و با توجه به ارسال پرونده جهت ادغام آرا چیست و آیا اساساً دادگاه امکان ورود و اقدام در این خصوص را دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به اینکه ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری موضوع صلاحیت ذاتی را در صدور رأی واحد در مورد جرایم ارتکابی متعدد نادیده انگاشته به گونه‌ای که گاهی دادگاه انقلاب یا نظامی به عنوان دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده طبق ذیل بند "پ" حسب مورد مجاز به صدور حکم واحد است. بنابراین فرض عدم صلاحیت ذاتی (با وجود عبارت دو احکام متعدد که از دادگاه‌های با صلاحیت متفاوت صادر شده باشد در بند پ) منتفی است. به علاوه با وجود اینکه در هر یک از حالات مذکور در بندهای الف و ب و پ ماده مرقوم آراء متعدد یا توسط دیوان عالی کشور در بند پ) یا دادگاه مرجوع‌الیه نقض می‌شود، در صورت اقتضاء در مورد یکی از آرا، دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور رأی برائت نماید.

نظر اکثریت:

بر اساس ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده به اجرای احکام ارسال می‌گردد تا قاضی اجرای احکام پرونده را به شعبه‌ای که رأی اشتباه صادر نموده، ارسال نموده و آن شعبه دادگاه نیز بر اساس ماده ۴۷۴ قانون پیش‌گفته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال، سپس حکم صحیح صادر و پس از صدور حکم صحیح اقدام به تجمیع آرا می‌نماید.

نظر ابرازی:

بر اساس ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه می‌تواند تمامی احکام صادره را و اینکه حکم پیش‌گفته اشتباه صادر شده باشد، نقض نموده و حکم به تجمیع آراء صادر نماید.

مستندات قانونی:

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

تجمیع آراء ادغام آرا خلاف قانون اجرای احکام دیوان عالی کشور


07 فروردین 1405 4

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.