نشست قضایی: تکلیف دادگاه نسبت به ایادی واسط انتقال مبیع

برگزار کننده
استان سمنان/ شهر دامغان

تاریخ برگزاری
1401/08/01

پرسش:

در فرضی که مبیع بین ایادی متعدد و متعاقب منتقل گردیده و دارنده اخیر نسبت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مبیع به طرفیت تمامی ایادی من جمله مالک اولیه طرح دعوی می‌نماید؛ دادگاه نسبت به ایادی واسطه به غیر از مالک رسمی اولیه چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، طرح دعوی به طرفیت تمامی سلسله ایادی در معامله و نقل و انتقالات تا مالک رسمی لازم و ضروری است والّا امکان احراز صحت وقوع عقد مابین ایادی بعد از مالک رسمی تا خواهان وجود نخواهد داشت؛ به‌طوری‌که دادگاه رسیدگی‌کننده با رعایت اصل تناظر پس از احراز صحت وقوع کلیه معاملات در سلسله ایادی متعاقب مالک رسمی تا آخرین منتقل‌الیه، مالک اصلی و رسمی را به لحاظ توانایی قانونی در انتقال رسمی مال مورد معامله (توجهاً به مواد 22، 46 تا 48 قانون ثبت) حکم به محکومیت مشارالیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی ملک مورد معامله به نام خواهان محکوم می‌نماید و حکم صادره از حیث احراز نقل و انتقالات نسبت به سایرین صرفاً جنبه اعلامی دارد.

نظر اکثریت:

            با عنایت بدینکه ایادی واسطه هیچ‌گونه مالکیت رسمی در مبیع نداشته است؛ لذا دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را متوجه ایشان ندانسته و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دلیل عدم توجه دعوی به ایشان مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید و صدور حکم اعلامی مبنی بر احراز رابطه قراردادی فیمابین ایادی مزبور نیز با عنایت به اینکه موضوع خواسته خواهان نبوده است صدور حکم در خارج از خواسته تلقی و محمل قانونی نخواهد داشت.
        

نظر اقلیت:

            از آن جاییکه دادگاه حضور ایادی واسطه را جهت استماع دعوی ضروری دانسته و در صورت عدم طرح دعوی به طرفیت ایشان به دلیل لزوم رعایت اصل تناظر مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید؛ لذا صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به ایشان وجاهت نداشته از طرفی دادگاه من باب مقدمه جهت صدور حکم بر محکومیت مالک اولیه به تنظیم سند رسمی به نام خواهان به منشاء و رابطه قراردادی فیمابین تمامی ایادی ورود نموده و پس از احراز صحت واگذاری و انتقالات صورت گرفته مبادرت به صدور حکم بر الزام مالک رسمی به انتقال سند رسمی می‌نماید؛ لذا اظهارنظر در این خصوص اظهارنظر خارج از موضوع خواسته تلقی نمی‌گردد.
مضافا بر اینکه در صورتی‌که دادگاه بدون حضور ایادی واسط و به صورت غیابی به موضوع رسیدگی نموده باشد و ید واسط که نسبت به نامبرده قرار رد دعوی صادر شده است پس از صدور رأی ادعایی در خصوص رابطه قراردادی موجود فیمابین ایشان و ید بعدی خود داشته باشد امکان اعتراض به رای از ایشان سلب گردیده و حق واخواهی یا تجدیدنظرخواهی از دادنامه موصوف را نخواهد داشت که این موضوع نیز سبب اطاله دادرسی و تضییع حقوق احتمالی نامبرده را فراهم خواهد آورد درحالی‌که بر فرض صدور حکم اعلامی بر وجود رابطه قراردادی فیمابین ایادی واسط؛ رأی صادره از ناحیه ایشان نیز قابل اعتراض می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 142 آیین دادرسی مدنی ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379

واژگان کلیدی:

ایادی متعاقبه اقامه دعوی بطرفیت تمامی ایادی قرار رد دعوی عدم توجه دعوا رای اعلامی

27 دی 1404 11