نشست قضایی: تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در مواجهه با درخواست رفع توقیف سند انتقال

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

تاریخ برگزاری
1401/02/04

پرسش:

"الف" به موجب حکم قطعیت یافته دادگاه به مورخه ۱۴۰۰/۳/۱ و مفاد الزام شخص ب به انتقال سند رسمی یک ملک به طرفیت خود درخواست صدور اجرائیه را نموده لیکن شخص ب از حضور در دفترخانه ممانعت به عمل می‌آورد. متقابلاً شخص "الف" از اجرای احکام مدنی درخواست حضور نماینده دادستان را نموده که در نهایت دفترخانه در حین تنظیم سند متوجه می‌شود که سند مذکور سابقه توقیف در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱ جهت تضمین پرداخت بدهی "ب "به شخص "ج "را دارد. در نهایت شخص "الف " از قاضی اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف سند مذکور را دارد، قاضی اجرای احکام مدنی در این مورد با چه تکلیفی مواجه است؟ نکته مهم اینکه در رای قطعیت یافته به نفع شخص "الف" دادگاه محترم حکم به اثبات وقوع بیع برای مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱ و در نهایت الزام شخص "ب" به تنظیم سند رسمی همان ملک را صادر کرده است؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال؛ رسیدگی دادگاه دلالت دارد به اینکه شخص " ب " ملک را در تاریخ مقدم به شخص " الف" فروخته ، آن را جهت بدهی در توقیف قرار داده که اساسا مالک مال نبوده است تا آن را در رهن دیگری قرار دهد؛ به همین لحاظ دادنامه صادره کاشف از بطلان چنین اقدامی می باشد و با این وصف، دادنامه صادره باید به مرحله اجرا درآید و این امر مستلزم طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی نیست. در نتیجه نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است.

نظر اکثریت:

            در خصوص موضوع سوال ماده ۱۴۶ از قانون اجرای احکام مدنی حکم مربوطه را روشن نموده است. این ماده مقرر می‌دارد:‌ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. لذا چون در مانحن فیه ابتدا توقیف صورت گرفته و بعداً حکم قطعیت یافته است در اینجا شخص "الف" که در قانون به عنوان شخص ثالث معرفی می‌گردد می‌بایست شکایت خود را که در دادخواست مطرح نموده نهایتاً دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع ورود کرده و در نهایت حکم به رفع توقیف از پلاک مذکور را صادر می‌نماید. همچنین آنچه در اینجا مهم است صرفاً تاریخ حکم دادگاه قطعیت یافته است و نه حکم به اثبات معامله برای قبل از توقیف سند مذکور.
        

نظر اقلیت:

            با احترام به نظر اکثریت همکاران موضوعی که در اینجا باید به آن توجه شود بحث اطاله دادرسی است. وفق اظهارات همکاران محترم قضایی ماده ۱۴۶ از قانون اجرای احکام مدنی حکم موضوع را روشن کرده است. آنچه باید به آن توجه کرد این است که دادگاه در این خصوص حکم به اثبات یک معامله برای تاریخی قبل از تاریخ توقیف سند و نهایتاً حکم الزام شخص "ب" به  تنظیم سند مالکیت برای شخص "الف" نموده است. حال سوال اینجاست با فرض این که شخص "الف" مبادرت به اعتراض ثالث و نهایتاً رای دادگاه دائر بر رفع توقیف سند مذکور بشود در اینجا دعوی با  اطاله دادرسی برای چندین ماه مواجه است؛ حال آنکه دادگاه رسیدگی کننده در این جا چاره‌ای جز رفع توقیف ندارد رفع توقیفی که صرفاً با یک دستور اداری توسط قاضی محترم اجرای احکام مدنی قابلیت رفع توقیف را دارد. در واقع با دقت به نوع سوال نشست قضایی متوجه می‌شویم که در همین حکم قطعیت یافته که تاریخ قطعیت یافتن آن موثر بر تاریخ توقیف سند می‌باشد یک امر ماهوی نهفته که آن امر ماهوی همان اثبات وقوع یک بیع برای تاریخی قبل از تاریخ توقیف سند می‌باشد و مطمئناً اگر قاضی محترم اجرای احکام مدنی موضوع را از موارد اعتراض شخص ثالث بداند به طور قطع این موضوع جزو اطاله دادرسی محسوب می‌شود تفسیر قوانین یکی از حقوق مسلم قضات دادگستری است و اگر غیر این بود قاضی نیز مانند یک ماشین صرفاً نص ماده را ملاحظه و در نهایت مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمود. همچنین ماده ۱۴۶ از قانون مذکور مقرر می‌دارد تاریخ حکم قطعیت یافته برای قبل از تاریخ توقیف بوده باشد وقتی که دادگاه در حکم  خود به اثبات یک بیع برای تاریخی قبل از تاریخ توقیف رای می‌دهد این خود یک رای اعلامی است و جنبه اعلامی دارد و در واقع قاضی محترم با این حکم خود به نوعی تاریخ مالکیت شخص "الف" را به گذشته تعمیم می‌دهد.
        

مستندات قانونی:

ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

انتقال سند رسمی اثبات وقوع بیع توقیف سند رفع توقیف

03 فروردین 1405 7