نشست قضایی: تکلیف قاضی اجرای احکام پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه
برگزار کننده
استان همدان/ شهر اسد آباد
استان همدان/ شهر اسد آباد
تاریخ برگزاری
1401/06/09
1401/06/09
پرسش:
شخصی به پرداخت دیه محکوم شده است؛ در مرحله اجرای حکم، پس از تقاضای محکومله برای اخذ دیه و در صورت عدم پرداخت، اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م و احضار برای پرداخت دیه، از یکسو، محکومعلیه حاضر نمیشود و دعوی اعسار هم مطرح نمیکند و از سوی دیگر، وثیقهگذار هم او را بدون هیچ عذری حاضر نمیکند؛ حال 1- تکلیف قاضی اجرای احکام چیست ؟ آیا وفق ماده 232 ق.آ.د.ک باید دیه را از وثیقه کسر و به محکومله بپردازد یا مکلف به شناسایی اموال محکومله و در صورت عدم کشف مال، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م است؟ بهعبارتدیگر، اعمال این دو ماده در عرض هم است؟ 2- درصورتیکه قاضی اجرای احکام کیفری، پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه، پرونده را به دادگاه ارسال کند، آیا دادگاه میتواند با استناد به ماده مزبور و امکان پرداخت دیه از وثیقه، دستور بازداشت محکومعلیه را صادر نکند؟
متن نظریه هیئت عالی:
قاضی اجرای احکام در فرض مسئله در صورت عدم دسترسی به محکوم و حاضر نکردن آن از سوی وثیقهگذار باید به تکلیف مقرر در ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری از محل تامین اخذ شده نسبت به استیفای حقوق بزه دیده اقدام نماید. بنابراین دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد. مگر آنکه وثیقه تودیع شده، تکاپوی حقوق بزه دیده را ننماید.
نظر اکثریت:
این دو ماده در طول هم هستند؛ حسب ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به اینکه بازداشت محکومعلیه به جهت عدم پرداخت دیه یا رد مال، امری استثنائی است و تضمین حقوق بزهدیده نیز یکی از اهداف اخذ تأمین کیفری است؛ لذا قاضی اجرای احکام کیفری ابتدا باید از طریق به مزایده گذاشتن وثیقه برای پرداخت دیه اقدام کند و در صورت عدم تکافو، پس از درخواست محکومله و عدم کشف اموال از محکومعلیه، پرونده را برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به دادگاه ارسال نماید و در صورت عدم انجام این تکلیف، دادگاه برای صدور دستور بازداشت محکومعلیه مواجه با تکلیفی نیست.
نظر اقلیت:
این دو ماده در عرض هم هستند؛ هیچ منعی برای اعمال همزمان این دو ماده وجود ندارد؛ زیرا تعهد ابتدایی وثیقهگذار، حاضر کردن محکومعلیه است و در صورت عدم انجام تعهد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان هم نسبت به مزایده گذاشتن وثیقه و هم نسبت به ارسال پرونده به دادگاه برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اقدام کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است.
مستندات قانونی:
ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
بازداشت محکوم علیه
دیه
عدم شناسایی مال
قاضی اجرای احکام
وثیقهگذار
18 بهمن 1404
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران