نشست قضایی: تکلیف قاضی در نحوه اجرای حکم علیه شهرداری و تعیین قانون حاکم بر آن

برگزار کننده
استان لرستان/ شهر دورود

تاریخ برگزاری
1401/08/26

پرسش:

شهرداری براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 مبادرت به تصرف ملکی نموده و برخلاف مواد 8 و 9 این لایحه از پرداخت‌ بهای ملک استنکاف نموده و مالک زمین مبادرت به طرح دعوی کرده که منجر به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک در دادگاه شده است. در مرحله اجرا با دو قانون مواجه هستیم: 1. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک 2. ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها. محکوم‌له تقاضای اجرای حکم داشته که مهلت سه ماه مندرج در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک سپری و شهرداری دفاع نموده که وفق ماده واحده مذکور یک سال تنفس دارد. به عنوان قاضی در مرحله اجرای حکم چگونه عمل می‌نمایید؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال؛ با عنایت به این که شهرداری‌ها موظفند قبل از اجرای طرح‌های عمرانی منجر به تصرف اراضی اشخاص، بودجه آن را تأمین نمایند. (لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها مصوب 1358/9/2)؛ چنانچه شهرداری‌ها بدون رعایت مفاد قانون مذکور اقدام به تصرف املاک مورد نیاز نموده و متعاقباً به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مابه‌ازای ثمن عادله روز گردد، صرفاً مقررات قانون خاص مزبور قابلیت اجرا داشته و از شمول ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال 61 خارج است؛ در این ارتباط نظریات شماره 7/99/1903 مورخ 99/12/27، 7/98/923 مورخ 98/6/16 و 7/7650 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید آن است.

نظر اکثریت:

            هرچند دادگاه حقوقی در صدور حکم به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک استناد نموده؛ اما با عنایت به اینکه اولاً؛ مهلت سه ماه مندرج در این لایحه قانونی مربوط به زمانی هست که حکم قطعی صادر نشده و شهرداری مکلف به پرداخت بهای ملک ظرف سه ماه می‌باشد و در صورتی که شهرداری آن را در مهلت مذکور پرداخت نکنند مالک می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و درخواست توقف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بهای ملک بنماید که این امر خارج از اقدامات قاضی اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال شهرداری است. ثانیاً؛ ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361 قانون مؤخر از لایحه قانونی بوده و با فرض لایحه قانونی تصویب شده است. پس نتیجه می‌گیریم که مهلت تنفس شهرداری برای پرداخت محکوم به وفق ماده واحده فوق‌الذکر یک سال بعد از قطعیت حکم بوده و نمی‌توان ظرف مدت سه ماه صدرالذکر اموال شهرداری را توقیف نمود.
        

نظر اقلیت:

            وفق ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک مورد نیاز در صورتی که اجرای طرح فوریت داشته‌ باشد و عدم تسریع در اجرای آن موجب ضرر جبران‌ ناپذیر می‌گردد با حضور دادستان و کارشناس و تعیین قیمت دستگاه اجرا ملک را تصرف و طرح را اجرا می‌نماید و اگر ظرف سه ماه قیمت ملک را پرداخت نکند، مالک به دادگاه صالح مراجعه و پس از اخذ حکم قطعی پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد و اجرای حکم از شمول ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها خارج بوده و اجرای احکام مدنی می‌تواند بر اساس متن دادنامه صادره که به لایحه قانونی استناد به ماده با توجه به انقضای سه ماه قانونی از قبیل اموال شهرداری را توقیف نماید. مستند این استدلالات نظریات مشورتی اداره حقوقی به شماره‌های 7/7605 مورخه 16/11/1386 و بند 2 از نظریه شماره 16/6/1398 می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

واژگان کلیدی:

لایحه قانونی تملک اراضی تصرف ملکی

09 دی 1404 16