نشست قضایی: تکلیف پروندههای اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به ثبت اجای احکام مدنی رسیده ولی اقدامات اجرایی به نتیجه نرسیده

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر سقز

تاریخ برگزاری
1387/10/11

پرسش:

با توجه به تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی مورخ 19/6/1387) که مقرر می‌دارد: «آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجرا می‌باشد، توسط رؤسای حوزه قضایی به مرحله اجرا رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مَهر که اجرای آن‌ها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوط ارسال گردد.» آیا پرونده‌های اجرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ثبت اجرای احکام مدنی رسیده است ولی اقدامات اجرایی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و در واقع پیگیری‌ها هنوز منتج به توقیف مالی و یا شروع به اجرای منطوق اجراییه نشده، مشمول تکلیف ادامه عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام مدنی می‌باشد یا باید برای اجرا به شعبه صادر‌کننده حکم برگردانده شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

نشست قضایی (1) مدنی: نظر اکثریت: از حیث نتیجه، صائب به نظر می‌رسد. مصادیق تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به پرونده‌های اجرایی است که باتوجه به طبع آن نیاز به زمان طولانی‌تری دارد. سایر پرونده‌های اجرایی باید در واحد اجرای احکام پیگیری شود.

نظر اکثریت:

                            به صرف ثبت اجرایی، پرونده معد برای تعقیب اجرایی است و اقدام به عملیات اجرایی اعم از توقیف اموال یا غیر، قانونی است و عدم اقدام اجرایی نسبت به پرونده آن را از معد بودن پرونده جهت صدور دستور خارج نمی‌کند. عدم معرفی مال از ناحیه محکوم نیز موجب توقیف اجرایی نمی‌گردد؛ کما این‌که در تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 19/6/1387 تقسیط مهر به عنوان تمثیل آورده شده است. مقصود آن دسته از کلاسه‌های اجرایی است که از استیفای محکومٌ‌به و اجرای آن نوعاً به اطناب می‌کشد و ناگزیر پرونده‌ها باید به دادگاه صادر‌کننده حکم اعاده شود که نوع آن از مصادیق محکومٌ‌به مصرحه در ماده معنونه باشد و خارج از موضوعات مزبور اگرچه اقدامات واجد اجرای احکام منتهی به نتیجه نشده باشد، در واحد اجرای احکام پیگیری می‌شود، چرا که فرستادن آن به دادگاه صادرکننده حکم عملاً بی‌نتیجه است.
                        

نظر اقلیت:

                            پرونده‌های اجرایی که زمان‌بر هستند و اجرای آن غیرممکن می‌باشد و تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در واحد اجرای احکام مدنی نیز منتهی به نتیجه نشده است و با پیگیری‌های این واحد، نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ مشمول تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه‌های قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 19/6/1387 می‌باشد و باید پس از کسر از آمار اجرایی به دادگاه صادر‌کننده حکم اعاده گردد.
                        

مستندات قانونی:

* قانون مدنی

واژگان کلیدی:

عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه

02 خرداد 1404 4