نشست قضایی: جبران خسارت برنده مزایده در صورت فسخ، نقض یا اعاده دادرسی حکم اولیه
برگزار کننده
استان اردبیل/ شهر اردبیل
استان اردبیل/ شهر اردبیل
تاریخ برگزاری
1401/06/03
1401/06/03
پرسش:
چنانچه با انجام مزایده، شخصی برنده ملک شود و نسبت به انتقال آن به شخص ثالث اقدام نماید و بعداً در اثر فسخ یا نقض رأی با اعاده دادرسی و به موجب حکم نهایی، حکم اولیه بلااثر شده و در اجرای مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا برگردد یا در اثر اعتراض ثالث اجرائی مشخص گردد ملک مورد مزایده متعلق به غیر بوده و ملک به مالک اصلی برگردد، در صورت مراجعه منتقل الیه به برنده مزایده و اخذ قیمت روز ملک از ایشان، شخص برنده مزایده به چه کسی مراجعه خواهد کرد؟ و چه پرداختی به ایشان با لحاظ رأی وحدت رویه 811-01/04/1400 صورت خواهد گرفت؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سؤال؛ مطالبه خسارت از فاعل فعل زیانبار (حسب مورد محکومله، محکومعلیه؛ عوامل اجرای احکام مدنی اعم از قاضی، مدیر اجرا یا مأمور اجرای احکام مدنی و درحالیکه ورود خسارت درنتیجه تقصیر هر یک از عوامل مذکور نباشد، در اجرای اصل 171 قانون اساسی از طریق بیتالمال) با احراز رابطه علیت و سببیت عرفی امکانپذیر است. درصورتیکه پس از انتقال اجرایی و واگذاری مال به ثالث، درنتیجه اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی یا صدور رأی بر اساس مواد 146 یا 147 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برگشته و مال مورد مزایده و منتقل شده به مالک اصلی (معترض ثالث اجرایی و ...) تحویل گردد، منتقل الیه (برنده مزایده) استحقاق مطالبه ثمن و خسارت وارد را خواهد داشت؛ بدیهی است درصورتیکه محکومعلیه مال مذکور را به عنوان مال خود معرفی کرده پس از عملیات اجرایی و واگذاری مستحقللغیر درآید؛ در فرض سؤال موضوع مشمول حکم ماده 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردیده و محکومعلیه مقصر، مسئول جبران خسارت و غرامات وارده به برنده مزایده خواهد بود.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
بالجمله هر کسی که موجب ضرر و زیان و خسارت شده و مقصر و مسبب زیان وارده باشد، مسئول بوده و برنده مزایده به او مراجعه خواهد کرد؛ لذا اگر مقصر، محکومعلیه، محکومله، یا قاضی در اثر تقصیر یا اشتباه در حکم یا در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص باشد؛ زیاندیده برحسب مورد به وی مراجعه خواهد کرد. چنانچه هیچکدام یک از آنها مقصر و مسبب خسارت وارده تشخیص داده نشوند، در اجرای اصل 171 قانون اساسی ضرر و زیان وارده از بیتالمال جبران خواهد شد.
مستندات قانونی:
ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 13 قانون مجازات اسلامی
ماده 522 قانون آیین دادسی مدنی
ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 486 قانون مجازات اسلامی
ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی
اصل 171 قانون اساسی
واژگان کلیدی:
مزایده
ابطال مزایده
جبران خسات
نقض حکم اولی
منتقل الیه
19 بهمن 1404
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران