نشست قضایی: جبران خسارت ناشی از فروش مال غیر
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گرگان
استان گلستان/ شهر گرگان
تاریخ برگزاری
1401/06/10
1401/06/10
پرسش:
نظر به اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 01/04/1400 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت مستحقللغیر در آمدن مبیع، عندالزوم با ارجاع امر به کارشناسی و براساس میزان افزایش قیمت اموال که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین میکند، سئوال آن است که در رسیدگی به بزه فروش مال غیر در دادسرا و اجرای احکام :
1- آیا در مرحله تحقیقات مقدماتی، میزان وثیقه به میزان کارشناسی تاریخ رسیدگی باید تعیین گردد یا قیمت مندرج در قولنامه؟
2- در مرحله رد مال در اجرای احکام کیفری، آیا اجرای احکام کیفری مکلف به تبعیت از رای وحدت رویه موصوف می باشد؟ آیا در رد مال همان مبلغ تعیین شده در قولنامه ملاک است یا اینکه قیمت کارشناسی به نرخ روز اجرای احکام جهت رد مال ملاک است؟
متن نظریه هیئت عالی:
به توصیفی که در رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور آمده، در خصوص رد مال بزه انتقال مال غیر نیز عمل میگردد.
نظر اکثریت:
1- با عنایت به اینکه حسب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، فلسفه صدور قرار تامین، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بوده و حسب ماده 219 همان قانون نیز به صراحت بیان داشته میزان قرارهای تامین نباید از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد که بر این اساس قیمت کارشناسی ملک ملاک مبلغ قرار تامین خواهد بود چون تا پایان ختم دادرسی حق درخواست خسارت توسط شاکی باقی است.
2- زمانی که قانونگذار برای یک رفتار کیفری رد مال در نظر میگیرد در واقع از تشریفات حقوقی دعاوی عدول کرده و به جهت کمک به شاکی و جبران آن حکم به رد مال داده، لذا با تفسیر صحیح از رد مال شامل ارزش مال هم هست زمانی که اصل مالی باقی باشد اصل مال مسترد میگردد که به خودی خود ارزش مال حفظ میشود، اما زمانی که اصل وجود ندارد باید مثل یا قیمت رد شود که قیمت روز و یومالادا ملاک است.
نظر اقلیت:
1- با توجه به اینکه تنها زمانی که شاکی درخواست و یا دادخواست ضرر و زیان مطرح نماید باید خسارت ایشان در نظر گرفته شود و تا قبل از آن صرفاً مبلغ مندرج در بیعنامه ملاک هست و در صورت درخواست شاکی برای جبران خسارت با انجام کارشناسی میزان در نظر گرفته میشود اما تا آن زمان ملاک صدور قرار تامین نیست.
2- رأی وحدت رویه مربوط به دعاوی حقوقی است و مفاد آن مربوط به خسارت و ارتباطی با دعاوی کیفری ندارد، لذا در دعاوی کیفری صرفاً رد مال مندرج در بیعنامه مد نظر قرار میگیرد و نمیتوان کارشناسی را ملاک قرار داد و در صورت درخواست یا دادخواست شاکی تحت عنوان خسارت به صورت مستقل از رد مال مانند یک دعوی حقوقی رسیدگی میگردد و خسارت پرداخت میگردد.
مستندات قانونی:
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
واژگان کلیدی:
مستحق للغیر درآمدن مبیع
تشریفات حقوقی
رد مال
صدور قرار تامین
16 بهمن 1404
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران