نشست قضایی: جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحقللغیر بودن مورد معامله

برگزار کننده
استان اردبیل/ شهر اردبیل

تاریخ برگزاری
1401/09/10

پرسش:

آیا قاعده مذکور در باب ضمان درک در ارتباط با جبران خسارت ناشی از ارزش ثمن، صرفاً مختص موردی است که مورد معامله مستحق للغیر درآید و یا اینکه در تمامی مواردی که عقد باطل است جاری خواهد بود؟ به عبارتی جهت صدور حکم به جبران خسارت مستحق‌للغیر بودن در سایر موارد بطلان نیز می‌توان از این حکم وحدت ملاک اخذ کرد؟ به‌ عنوان مثال اگر به جهت موجود نبودن مورد معامله و یا عدم قابلیت تحویل معامله‌ای باطل شود، آیا می‌توان از حکم ناظر به ضمان درک استفاده کرد و از رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/07/1393 و 811 مورخ 26/04/1400 که در این باب صادر شده، بهره برد؟ و اگر جواب مثبت باشد ملاک تعیین میزان خسارت ارزش روز مبیع است یا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی؟

متن نظریه هیئت عالی:

ماده 362 قانون مدنی ، ضمان درک را یکی از آثار بیع صحیح اعلام کرده است . عقد فضولی ، عقد صحیح ولی قابل ابطال است بنابراین غرامات مذکور در مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه 733-15-7/93 و 811-26/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر درآمدن بیع است و در سایر مواردی که مشخص می شود معامله از ابتداء باطل بوده است ، نمی توان به مواد و آراء وحدت رویه مذکور استناد کرد و لازم است برای جبران کاهش ارزش ثمن و خسارات متصور، مانند تعیین قیمت روز ثمن، همچنانکه در آراء وحدت رویه مذکور مشاهده می شود به مقررات مسئولیت مدنی رجوع کرد .

نظر اکثریت:

            مستحق‌للغیر بودن معامله جهت شمول آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوعیت ندارد و خصوصیت خاصی در مستحق‌للغیر بودن مورد معامله وجود ندارد تا قائل بر این باشیم که تنها در این فرض طرف معامله ملزم به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول باشد؛ بلکه وفق ماده 365  قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد، ضامن است و عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس در هر موردی که بطلان قرارداد و معامله‌ای کشف شود می‌توان با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره733 و 811 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به شرط جهل انتقال گیرنده از فساد معامله صادر نمود.
و مبنای مواد 390 و 391 قانون مدنی در باب ضمان درک و نیز آرای وحدت رویه اشعاری نیز قاعده لاضرر و قاعده دارا شدن بلاجهت بوده و در تمامی موارد کشف فساد معامله، این قواعد حاکمیت داشته و بهترین روش جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مذکور است پرداخت ارزش روز مورد معامله براساس نظریه کارشناسی می‌باشد. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 1376/98/7 مورخ 22/10/1398 و 466/1400/7 مورخه 23/5/1400 نیز مؤید استدلال فوق‌الذکر می‌باشد.
        

نظر اقلیت:

            حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی در باب لزوم جبران خسارت و پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، ویژه فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و در سایر مواردی که بطلان معامله‌ای کشف می‌گردد، نمی‌توان از حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی وحدت ملاک اخذ کرد و آرای وحدت رویه صادره به شماره‌های 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفاً ناظر به فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و از آرای وحدت رویه نمی‌توان وحدت ملاک اخذ کرد و نهایتاً اگر معامله‌ای به جهتی غیر از مستحق‌للغیر بودن باطل شناخته شود، صرفاً می‌توان با مراجعه به قواعد ضمان قهری و قانون مسئولیت مدنی و با رعایت شرایط حاکم بر قانون مذکور، از جمله با بررسی قابلیت انتساب تقصیر به طرف دعوی حکم به جبران خسارت داد.
        

مستندات قانونی:

ماده390قانون مدنی ماده 2 قانون مسئولیت مدنی ماده 391 قانون مدنی ماده 365 قانون مدنی ماده1 قانون مسولیت مدنی

واژگان کلیدی:

ضمان درک مستحق للغیر بودن مورد معامله قاعده لا ضرر و دارا شدن نا عادلانه فساد عقد

02 دی 1404 30