نشست قضایی: جرم انگاری واریز وجوه به حسابهای متعدد با فریب صاحب حساب
برگزار کننده
استان کرمان/ شهر کرمان
استان کرمان/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری
1400/09/15
1400/09/15
پرسش:
شخصی شاکی را فریب داده و شاکی پس از فریب به درخواست متهم مبلغ دو میلیارد تومان به ده حساب ( هر کدام 200میلیون تومان ) واریز می کند . این وجوه رهگیری و توقیف می شود . صاحبان حساب برای رفع توقیف از حساب مراجعه و برخی از آنها مدعی هستند که در قبال این وجه به متهم دلار یا کالا داده اند و برخی می گویند هنوز به تعهد خود در قبال متهم ناشی از این وجه عمل نکرده اند و برخی نیز حتی پیگیر این انسداد حساب نمی شوند ، تصمیم قضایی مناسب در مورد تعیین تکلیف این وجوه چیست ؟
متن نظریه هیئت عالی:
با عنایت به ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در موارد فوق الذکر ، تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع اعم از بازپرس ، دادرس دادگاه و ...... است و منوط به صدور حکم قطعی در این خصوص نیست .
نظر اکثریت:
این وجوه با وحدت ملاک از مواد قانونی پولشویی درحساب شخص ثالث قابل استرداد می باشند . همچنین با عنایت به مقررات مندرج در قانون مدنی مبحث معاملات فضولی استرداد این وجوه قابل توجه می باشد و از طرفی قاعده ضمان درک نیز همسو با این نظریه می باشد .
نظر اقلیت:
چون وجه واریزی به حساب های اشخاص ثالث به صورت اعتباری می باشد در واقع تلف حکمی محسوب می شود و عین مال محسوب نمی شود و در ثانی شخص ثالث که پول به حساب وی رفته است در واقع ثمن معامله ای که کلاهبردار داشته را دریافت کرده و با حسن نیت بوده است فلذا این وجوه قابل استرداد نمی باشد .
مستندات قانونی:
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
واژگان کلیدی:
وجوه
- پولشویی -
-رفع توقیف
27 فروردین 1405
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران