نشست قضایی: جرم بودن یا نبودن انتقال امتیاز وام بانکی به دیگری از سوی محکوم علیه

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر محمود آباد

تاریخ برگزاری
1401/04/23

پرسش:

آیا انتقال اعتبار وام بانکی به شخص دیگر، از سوی شخصی که به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت مهریه و نفقه محکوم شده است، مصداق فرار از دین، محسوب می‌شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

صرف انتقال اعتبار وام بانکی در فرض سوال از مصادیق فرار از دین، محسوب نمی‌شود زیرا برای به فعلیت رسیدن این اعتبار شرایط قانونی دیگری لازم است که امکان عدم تحقق آن متصور خواهد بود.

نظر اکثریت:

            انتقال اعتبار وام بانکی به شخص دیگر، از سوی شخصی که به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت مهریه و نفقه محکوم شده است، مصداق فرار از دین، محسوب نمی‌شود و جرم نیست. برخی از بانکها یا موسسات مالی اعتباری، شرایطی دارند که بر اساس آنها انتقال اعتبار وام بانکی از صاحب حساب به بستگان درجه یک، امکان‌پذیر است. ارتکاب این رفتار به چند دلیل جرم نیست: 1-  زیرا این اعتبار در بازار، همواره قابل خرید و فروش و قابل تقویم نیست. 2- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفته است، مال. درحالی‌که این اعتبار، مال نیست و ویژگی‌های مال را ندارد؛ بلکه وسیله تحصیل مال است. 3- این اعتبار جنبه بالقوه دارد؛ زیرا صرف داشتن اعتبار موجب اعطای وام نمی‌شود بلکه شرایط دیگری مانند تعرفه ضامن و غیره نیز دارد. 4- تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد این رفتار را جرم ندانیم.
        

نظر اقلیت:

            انتقال اعتبار وام بانکی، مصداق فرار از دین است؛ زیرا شخص محکوم‌علیه، سوءنیت دارد. وی می‌داند که اگر خودش وام را دریافت کند و به حساب وی واریز شود از سوی محکوم‌له توقیف می‌شود. بنابراین برای اینکه قانون را دور بزند، اعتبار را به شخص دیگری منتقل می‌کند تا وجه آن وام به حساب شخص دیگر، واریز شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/03/1394

واژگان کلیدی:

اعتبار بانکی فرار از دین قصد فرار از دین .محکوم علیه

02 اسفند 1404 12