نشست قضایی: حدود اختیارات وکلای تسخیری و معاضدتی

برگزار کننده
استان اصفهان/ شهر برخوار

تاریخ برگزاری
1401/05/05

پرسش:

در مواردی که برای متهم وکیل تسخیری یا مطابق تبصره ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری وکیل معاضدتی تعیین می‌شود و وکلای مذکور پس از صدور رأی حق اعتراض را ساقط و تسلیم به رای شوند؛ در صورتی که چنین اختیاری توسط متهم به وکلای مذکور اعطا نشده باشد و سپس متهم در مهلت اعتراض، به رای مذکور اعتراض نماید، دادگاه در این خصوص مواجه با چه تکلیفی است؟

متن نظریه هیئت عالی:

همچنانکه از رأی وحدت رویه شماره 598- مورخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز استنباط می‌گردد، وکیل تسخیری حق اعتراض به رأی را خواهد داشت ولی اگر متهم با اطلاع از اقدام وکیل نسبت به تمکین از رأی بخواهد اعتراض کند و فرجه قانونی هم باقی باشد، با توجه به اولویت اقدام اصیل بر اقدام وکیل تسخیری، باید به اعتراض اصیل رسیدگی گردد و البته همانگونه که در نظر اکثریت هم قید شده است؛ وکیل تسخیری و معاضدتی همه اختیارات وکیل تعیینی را خواهد داشت.

نظر اکثریت:

            وکلای تسخیری توسط مقام قضایی تعیین می‌شوند و لذا فاقد قرارداد وکالت با متهم می‌باشند و جهت رعایت تشریفات رسیدگی حضور آن‌ها الزامی است و نظر به اینکه تعیین وکلای فوق منحصر به مرحله بدوی نمی‌باشد و می‌توانند به وظایف وکالتی خویش در مراحل بعدی اقدام کنند و اختیار ایشان مطلق است و حتی حق تسلیم به رای را دارند؛ چرا که متهم می‌توانست به اختیار خودش وکیل تعیینی انتخاب کند و حدود اختیارات آن را مشخص کند؛ حال که از این امکان استفاده نکرده دادگاه به حکم قانون و نه بر اساس قرارداد وکلای مذکور را انتخاب کرده که دارای کلیه اختیارات هستند و چنانچه وکلای مذکور حق اعتراض متهم را ساقط کنند و تسلیم به رای شوند در حق متهم موثر بوده و متهم نمی‌تواند به این موضوع اعتراض کند و آرای وحدت رویه شماره‌های 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1347 موید این نظر است.
        

نظر اقلیت:

            به موجب ماده 8 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضائیه تنظیم و ارائه وکالت‌نامه توسط وکیل تسخیری و معاضدتی الزامی است؛ لذا حدود اختیارات ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی باید در آن تصریح شده باشد و هر حقی که از جانب متهم به وکیل صراحتاً اعطا نشده باشد از طرف وکیل قابل اعمال نیست؛ لذا در فرض سوال چنانچه حق اعتراض از سوی متهم به وکیل اعطا نشده باشد وکیل اختیار اسقاط حق مذکور را ندارد و در صورت اسقاط حق اعتراض و تسلیم به رای اقدام مذکور فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
        

مستندات قانونی:

ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری ماده 347 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله

واژگان کلیدی:

وکیل تسخیری وکیل معاضدتی حق اعتراض تفویض اختیار تسلیم به رای

29 بهمن 1404 19