نشست قضایی: حصر ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم مقام در صورت مخاطب بودن اداره دولتی

برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

تاریخ برگزاری
1380/11/22

پرسش:

با توجه به مقررات ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مأمور ابلاغ منحصـراً تکلیـف دارد اخطاریه و اوراق را به اشخاص مذکور در ماده یعنی رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ کند یا میتواند در صورت عدم حضور آنها به سایر افراد در آن اداره نیز ابلاغ کند؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به صراحت ماده 75 قانون آیـین دادرسـی مـدنی و اینکه مخاطب، اداره دولتی است اخطاریه باید به رئیس دفتر آن اداره یا قائم مقام وی ابلاغ شود و ابلاغ به شخص دیگری فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اکثریت:

                            همان طور که میدانیم قائم مقام به قائم مقام خاص و عام تقسیم میشود و تعریف آن این است
که قائم مقام یعنی کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا میکنـد و همچنـین در
تعریف ابلاغ واقعی داریم که رساندن اوراق دعوا به اطـلاع آن شـخص بـا رعایـت تشـریفات
قانونی و هدف از ابلاغ، یعنی اطلاع دادن به شخص مخاطب، یا وکیل او، و بـرای تحقـق ایـن
امر دو شرط لازم است: 1 .اوراق قضایی به مخاطب تحویل شود. 2 .از مخاطـب در بـرگ اول
رسید اخذ شود و چنانچه مخاطب از دادن رسید امتناع کرد مأمور ابلاغ این امتناع را در اوراق
قضایی قید کند. با این توضیح ابتدا دلایل و نظرات همکاران محترم گروه اول که معتقدند ابلاغ
اوراق قضایی منحصراً باید به رئیس دفتر یا قائممقام او صورت گیرد، میپردازد:
1 .ماده 75 قانون آیین دادرسی، همان ماده 101 قانون سابق اسـت و در ایـن مـاده قانونگـذار
تعمد داشته، زیرا در شخص حقوقی، حقـوق عمـومی هریـک از مشـاغل دارای وضـع بـه خصوصی است و وظایف مخصوصی برای هر فرد تعریف شده است و هر یک از مشـاغل
دارای شرح وظایف تعریف شدهای است و شرح وظایف رئیس رفتر و قائم مقام برشـمرده
شده، در نتیجه به لحاظ تعمد قانونگذار در قید کلمات رئیس دفتـر یـا قـائم مقـام او، اوراق
قضایی باید به همین افراد ابلاغ شود.
2 .ابلاغ اوراق قضایی به رئیس دفتر و یا قائم مقام او به لحاظ نوع مسؤولیت نامبردگان است و
چون رئیس دفتر از هر کارمند دیگر، نزدیک تر به رئیس اداره است در نتیجه قانونگـذار در
نظر داشته که از این لحاظ اوراق قضایی به اطلاع رئیس اداره برسد.
3 .در اشخاص حقوقی، حقوق عمومی بستگان را نداریم که اوراق قضایی وفـق مـاده 69 بـه
بستگان ابلاغ شود، پس باید مصادیق قایم مقام مشخص شود و در این مورد نمیتوان تفسیر
موسع کرد و باید مأمور ابلاغ ابتدا تحقیق کند که رئیس دفتر و قائم مقام چه کسانی هسـتند
و سپس اخطاریه را ابلاغ کند و چون در اشخاص حقوقی حقـوق عمـومی، ابـلاغ قـانونی
معنی ندارد در نتیجه مأمور ابلاغ باید منحصراً به همان افرادی که در قانون ذکر کرده یعنـی
رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام او ابلاغ کند.
4 .چون مسؤولیت کارمندان در افراد شخصـیت حقـوقی، حقـوق عمـومی بـر حسـب شـرح
وظایف آنهاست و این شرح وظایف در هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد و بـر همـان مبنـا
مسؤولیت پیدا میکند و مسؤولیت رئیس دفتر یا قائم مقام او اطلاع رسـاندن ایـن امـور بـه
رئیس، شخصیت حقوقی است، در نتیجه قانون خواسته است مسـؤول شخصـیت حقـوقی
حقوق عمومی، حتماً از موضوع اوراق قضایی اطلاع حاصل کند در نتیجه در مـاده اسـتناد
افراد مورد نظر را مقید کرده است.
5 .حقوق اداری، رئیس دفتر و قائم مقام را تعریف کرده است و نمیتوان هر فـرد را بـه عنـوان
قائم مقام بپذیریم و چون مسؤولیت این افراد در شرح وظایف آنها مشخص است در نتیجـه
نمیشود مسؤولیت افراد را در افراد شخصیت حقوقی حقوق عمـومی گسـترش و وسـعت
بدهیم و قانونگذار از روی تعمد افراد ذکر شده در ماده استنادی را آورده و ابلاغ به غیـر از
افراد مذکور فاقد وجاهت قانونی است زیرا در شخص حقوقی حقوق عمومی، رعایت ماده
69 جایگاهی ندارد.
6 .در تبصره ماده 76 و در مورد سایر اشخاص حقوقی، قانونگذار ابـلاغ اوراق قضـایی را بـا
رعایت ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته است ولـی در مـورد اشـخاص حقـوقی
حقوق عمومی این امر مورد پذیرش قانونگذار قرار نگرفته است.
                        

نظر اقلیت:

                            اظهارنظر و دلایل همکاران گروه دوم که معتقدند ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم مقام یا کسی که در
عمل، وظایف آنها را انجام میدهد صحیح است و این ابلاغ را هم باید ابلاغ واقعی دانست:
1 .شخص ریاست اداره، نماد شخصیت حقوقی است و نامبرده توان و مسـؤولیت بیشـتری را
دارد و چون رئیس اداره حق دارد به رئیس دفتـر، ابـلاغ ریاسـت دفتـر را بدهـد در نتیجـه
ضمن اینکه خودش میتواند اوراق قضایی را قبول کند، میتواند به افراد تحت نظر خود وبه غیر از رئیس دفتر و یا قائم مقام او اعلام کند که اوراق قضایی را بپذیرد.
2 .از نظر حقوق اداری، قائممقام را نمیتوان محدود کرد و چون مأمور ابلاغ در موقع مراجعه،
ابلاغ سازمانی قائم مقام را ملاحظه نمیکند پس اصل بر این است که به هر فـرد کـه ابـلاغ
صورت پذیرد همان فرد قائممقام است.
3 .در مورد ابلاغ به اشخاص حقیقی، مأمور ابلاغ در صورت عدم حضور مخاطب به بسـتگان
آن فرد ابلاغ میکند و در موقع ابلاغ، مدارک شناسایی را جهت احراز نسبت گیرنده اوراق
قضایی با شخص مخاطب، مطالبه نمیکند و در مورد شخص حقوقی، مأمور ابلاغ به محـل
مخاطب که مراجعه میکند چنین وظیفه یی ندارد که وظایف سازمانی آن فـرد را بـا شـرح
مخاطب او، مورد مطالبه قرار دهد و فردی که غیر از رئیس دفتر اخطاریه را قبول مـیکنـد
همان فرد قائم مقام تلقی میشود.
4 .عرفاً کسی که در اداره، اوراق قضایی را میپذیرد، از نظر عمل، مراتب را بـه مقـام مـافوق
اطلاع میدهد در نتیجه این افراد نیز همان قائم مقام هستند.
5 .بر حسب تقسیم کارهـا و بـه شـرح وظـایف، افـراد در اداره خودشـان از قبـول اخطاریـه
خودداری میکنند و کسی که اخطاریه را قبول میکند پس همان فرد رئیس دفتر یا قائم مقام
او میباشد و این ابلاغ صحیح است.
6 .اگر رئیس دفتر یا قائم مقام او در مرخصی باشند، امور اداره تعطیل نمیشود بلکه هر فرد که
در محل کار آنها حضور داشته باشد رئیس دفتر یا قائم مقام رئیس دفتر محسوب و ابلاغ به
نامبردگان صحیح است.
7 .مأمور ابلاغ، آموزش دیده است و میداند که اوراق را به چه کسی ابلاغ کند و مـوقعی کـه
به  قائم مقام ابلاغ میکند این ابلاغ صحیح است.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

قائم مقامی مخاطب ابلاغ جانشین

29 اردیبهشت 1404 4