نشست قضایی: حقوق مالی شاکی در صورت عدم احراز زنای به عنف و وجود شک و شبهه در آن

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/08/08

پرسش:

در بزه زنای به عنف و اکراه (تجاوز به عنف) در فرض احراز وقوع بزه زنا و انتساب به متهم لیکن شبهه و تردید از باب این‌که زنا به عنف یا اکراه بوده، به نحوی که علم و یقین در وقوع بزه به نحو به عنف یا اکراه یا با رضایت مجنی‌علیها حاصل نگردد و شبهه و تردید در احراز عنف یا اکراه حاصل شود، آیا شبهه و تردید حد و حقوق مالی مجنی علیها را ساقط یا صرفاً حد شرعی را ساقط و حقوق مالی مجنی‌علیها از قبیل ارش‌البکاره و مهرالمثل به قوت خود باقی است؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به اینکه صراحت ماده 231 قانون مجازات اسلامی بر زنای به عنف و در حکم آن دلالت دارد؛ در زنای با رضایت پرداخت ارش‌البکاره یا مهرالمثل در پرونده کیفری فاقد مجوز قانونی است.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برای بزه تجاوز به عنف (زنای به عنف و اکراه) علاوه بر مجازات حدی (اعدام) برای مجنی‌علیها نیز حقوق مالی از جمله مهرالمثل و ارش‌البکاره پیش‌بینی شده است و در فرض شبهه و تردید در احراز وقوع بزه، صرفاً مجازات حدی ساقط می‌گردد؛ با وصف احراز وقوع بزه زنا و شبهه و تردید در احراز عنف و رضایت مجنی‌علیها، به نحوی که براساس مستندات پرونده علم و یقین بر وقوع بزه به نحو عنف (اکراه و رضایت مجنی‌علیه حاصل نگردد و موضوع محل شبهه و تردید باشد) بر اساس قاعده فقهی «تدرءالحدود بالشبهات» صرفاً حد شرعی ساقط و سایر حقوق مالی مجنی علیها وفق مقررات قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است.
        

نظر ابرازی:

            نظر اینجانب بی توجه به وجود شک و شبهه در عنف و همچنین شک و شبهه در وجود رضایت؛ در خصوص امور مالی از جمله مهرالمثل و ارش‌البکاره با توجه به موارد فوق و تصریح ماده 231 از قانون مجازات اسلامی که در صورت عنف بودن نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نمی‌باشد، دادگاه موظف به صدور رأی می‌باشد؛ لذا در این خصوص نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی جهت صدور رأی را دارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 231 قانون مجازات اسلامی سال 92

واژگان کلیدی:

مهرالمثل مطالبه ارش البکاره زنای به عنف شبهه و تردید قاعده دراء

21 دی 1404 5