نشست قضایی: حق تقدم در توقیف حقوق محکومعلیه
برگزار کننده
استان اصفهان/ شهر نجف آباد
استان اصفهان/ شهر نجف آباد
تاریخ برگزاری
1400/09/10
1400/09/10
پرسش:
محکومله نسبت به توقیف یک چهارم حقوق محکوم اقدام کرده است. نامهنگاری به محل کار محکوم صورت گرفته و ماهانه یک چهارم به نفع محکوم توقیف میشود. محکوم محل کار خود را عوض میکند. محکومله دیگری نسبت به توقیف حقوق محکوم اقدام و قبل از این که محکوم اول متوجه تغییر محل کار شود، نامهنگاری به محل کار جدید صورت گرفته و یک چهارم حقوق محکوم از محل کار جدید به نفع وی توقیف میشود. در این صورت کدامیک از توقیفها مقدم محسوب میشود؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به بند یکم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی؛ 1- ملاک تقدم، تاریخ اصل توقیف از حقوق محکومعلیه میباشد.
2- تغییر محل خدمت محکومعلیه خدشهای به این تقدم وارد نمیکند.
3- با تقدم محکومله اول و استهلاک محکومبه؛ نوبت به اجرای حکم به محکومله بعدی میرسد.
نظر اکثریت:
در این موارد اصل توقیف ملاک تقدم میباشد و تغییر و جابهجایی محکوم خدشهای به این تقدم وارد نمیکند؛ با این توضیح که حقوق آینده محکوم با توجه به رابطه قراردادی در حکم مال بوده و بدین لحاظ مشمول بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین توقیف مقدم محسوب میشود.
نظر ابرازی:
با توجه به این که در بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی صحبت از مال شده، و چیزی که موجود نشده (حقوق ماههای آتی) را نمیتوان به عنوان مال محسوب داشت، لذا در این مورد اصولاً حق تقدمی وجود ندارد. البته نسبت به اموالی که قبل از صدور اجرائیه دوم تحصیل شده است، اجرائیه اول حق تقدم خواهد داشت؛ ولی نسبت به حقوق ماههای آتی، وفق ذیل ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی رفتار میشود.
مستندات قانونی:
ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
توقیف مقدم
توقیف حقوق
توقیف مازاد
حق تقدم
29 فروردین 1405
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران