نشست قضایی: حکم امتناع از پرداخت عوارض در پروندههای تغییر کاربری اراضی کشاورزی
برگزار کننده
استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
تاریخ برگزاری
1385/05/05
1385/05/05
پرسش:
در صورتی که در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشـاورزی، محکـوم علیـه پرونـده هـای
موصوف، متهم به پرداخت عوارض موضوع حکم باشد و از پرداخت آن امتناع کند، طبق کدام
مواد قانونی میتوان اجرای حکم کرد؟
متن نظریه هیئت عالی:
محکومیت به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قـانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 ،در پروندههای تغییر کاربری
اراضی زراعی، از جمله محکومیتهای مـالی اسـت و مطـابق مـاده 17 آیـین نامـه اجرایـی
موضوع ماده 6 قانون نحوه اجـرای محکومیـتهـای مـالی مصـوب 1377 الـزام بـه تأدیـه
محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون، مستلزم صـدور اجراییـه مطـابق قـانون اجـرای
احکام مدنی است، مگر محکومیتهایی که به تبـع امـر کیفـری بـدون تقـدیم دادخواسـت
حاصل شده باشد. در این صورت، دستور مرجع صادرکننده حکم کیفری به منزله الـزام بـه
تأدیه است. در صورت امتناع محکوم علیه از محکوم به رأی دادگـاه کیفـری، طبـق مقـررات
ماده 18 آیین نامه مزبور رفتار میشود.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به تصریح در مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی و بـاغهـا مصـوب 1374 در
خصوص عوارض و جزای نقدی موضوع عوارض ماده 2خارج از بحث جـزای نقـدی بـوده و
مقررات جزای نقدی قابل تسرّی به عوارض نیست.
در ثانی، عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور جزو محکومیتهای مالی تلقـی مـیشـود و بعـد از
طی مراحل قانونی در صورتی کـه محکـوم علیـه نسـبت بـه ایـداع عـوارض اقـدامی نکنـد بـا
درخواست سازمان شاکی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهـای مـالی و بنـدهای
(ب) و (ج) ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مذکور قابل بازداشت است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
تغییر کاربری
تغییر کاربری اراضی کشاورزی
جزای نقدی
04 خرداد 1404
22
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران