نشست قضایی: حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است

برگزار کننده
استان گیلان/ شهر رشت

تاریخ برگزاری
1380/12/10

پرسش:

آیا دادگاه می‌تواند حکم به الزام به امری کند که آن امر خلاف قانون می‌باشد؟» به‌ عنوان مثال معامله ملکی که در رهن باشد، دادگاه حسب درخواست حکم به فـک رهن می‌دهد.

متن نظریه هیئت عالی:

طبق ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، صدور احکام توسط دادگاه‌ها باید موافق قوانین ‌باشد؛ یعنی دادگاه‌ها مکلفند طبق قانون و موافق قانون رسیدگی نمایند و لاغیر.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            چون قرارداد بیع منعقده بین مالک (راهن) و خریدار بدون تنفیذ آن از ناحیه مرتهن بی‌اثر است، بنابراین الزام بایع (راهن) به انتقال مبیع در حق خریدار مستلزم اعتبار دادن به قرارداد غیرنافذ و بلااثر است و این امر موقعیت قانونی ندارد زیرا عقد بیع غیرنافذ نمی‌تواند آثار انتقال مبیع را به دنبال داشته باشد. رأی وحدت رویه، نیز متضمن همین معناست. ماده 793 قانون ‌مدنی مؤید نظریات مذکور می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

* قانون مدنی

واژگان کلیدی:

فک رهن رهن خلاف قانون

10 خرداد 1404 25