نشست قضایی: خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیت

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر بانه

تاریخ برگزاری
1401/05/27

پرسش:

شخصی برای ملکی حکم اثبات مالکیت گرفته است و متصرف ملک نیز است. اشخاصی که نسبت به همان ملک دارای سند رسمی مالکیت هستند دادخواست خلع ید به استناد سند رسمی به محاکم حقوقی تقدیم کرده‌اند‌؟ آیا برای متصرف با حکم اثبات مالکیت، می‌توان نسبت به آن حکم خلع ید صادر کرد؟

متن نظریه هیئت عالی:

هرچند در خصوص موضوع تعارض سند رسمی با اسناد عادی و احکام نیاز به بررسی و بحث تفصیلی وجود دارد اما اجمالاً در خصوص سوال مطروحه؛ با لحاظ مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت معیار در خصوص خلع ید، احراز مالکیت خواهان با داشتن سند رسمی می‌باشد؛ لذا با توجه به اینکه خوانده دارای سند رسمی است، صدور حکم خلع ید امکان نداشته و دعوا قابلیت استماع ندارد. بنابراین خواهان با داشتن حکم اثبات مالکیت (صرف‌نظر از درستی چنین احکامی) می‌باید ابتدا نسبت به ابطال سند رسمی یا اخذ حکم الزام به تنظیم سند رسمی و دریافت سند رسمی اقدام نموده و پس از آن مبادرت به طرح دعوی خلع ید نماید.

نظر اکثریت:

            علی‌رغم کلی بودن سوال؛ فرض مسئله ناظر به اختلافات اشخاص حقیقی با قوای حاکمه دولتی است. در واقع موضوع سوال راجع به زمینی است که پس از اجرای مقررات ملی شدن به جهت واقع شدن در اراضی شهری به مسکن شهرسازی انتقال یافته است. مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت احراز مالکیت قطعی شخص مدعی، عین زمین در صورت وجود بایستی به ایشان داده شود و در صورت امکان‌ناپذیر بودن، عوض و قیمت آن داده شود. در فرض مورد سوال که دستگاه دولتی به استناد سند رسمی درخواست خلع ید تقدیم دادگاه نموده است، به نظر می‌رسد چنین دعوایی قابلیت استماع در دادگاه را نداشته باشد زیرا دعوای خلع ید ارکانی دارد؛ مهم‌ترین رکن آن احراز مالکیت بلامنازع مدعی و عدوانی بودن تصرفات خوانده است. نظر به اینکه با احراز مالکیت قطعی مدعی در دادگاه ویژه، مالکیت بلامنازع دولت مخدوش شده است تا زمان رفع تعارض (یعنی ابطال سند مالکیت) بایستی قرار عدم استماع صادر کرد.
        

نظر اقلیت:

            نتیجه قبول اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، نفی ملی بودن زمین مورد نزاع و صحیح نبودن اجرای مقررات ملی شدن است. ملی؛ یعنی انتقال مالکیت از اشخاص به دولت وقتی اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه مورد پذیرش قرار گرفت و به تعبیر قانون افزایش بهره‌وری احراز مالکیت، قطعی شد. بدین معناست که اجرای مقررات ملی شدن بر مدار صحیح نبوده است و ادارات ذی‌ربط مکلف‌اند بر مبنای رأی دادگاه ویژه سند مالکیت را اصلاح نمایند. در فرض مورد سوال مادامی که سند مالکیت دولت بر اساس رأی نهایی دادگاه اصلاح نشده است دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید. با این موضوع که بر خلاف نظر دسته اول ضرورتی به طرح دعوی مستقل تحت عنوان ابطال سند مالکیت وجود ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

واژگان کلیدی:

تعارض مالکیت ابطال سند مالکیت احراز مالکیت قطعی دعوی خلع ید

21 بهمن 1404 1