نشست قضایی: خودداری اشخاص نظامی از اجرای مصوبات شورای تأمین اداری

برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر رودان

تاریخ برگزاری
1401/02/31

پرسش:

در فرضی که اشخاص نظامی از انجام مصوبات شورای تأمین شهرستان خودداری نمایند، رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت کدامیک از محاکم کیفری می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

به نظر می‎‌رسد عدم اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستان از سوی اشخاص نظامی چنانچه در حدود وظایف قانونی شورای تأمین اتخاذ شده باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی است.

نظر اکثریت:

            مستفاد از ماده 597 از قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نظامیان یا در حیطه وظایف خاص آنان می‌باشد یا در حیطه ضابطیت رخ می‌دهد که در فرضی که جزء وظایف خاص نظامی باشد در صلاحیت محاکم نظامی رسیدگی می‌گردد و در فرضی که در مقام ضابطیت رخ دهد در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب می‌باشد که در فرض سوال جرم به وقوع پیوسته جزء وظایف خاص نظامی می‌باشد که در صلاحیت محاکم نظامی است؛ همچنین مطابق با ماده 39 از قانون جرایم نیروهای مسلح عدم اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای تأمین شهرستان را اجراء نکند به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد که این امر قرینه بر نظامی بودن جرم مذکور دارد.
        

نظر اقلیت:

            مطابق با ماده 1 قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در صلاحیت محاکم نظامی می‌باشد و مطابق با تبصره یک ماده اخیرالذکر منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است مرتکب گردند و نظر به آنکه عدم اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستان یک جرم نظامی خاص نمی‌باشد؛ لذا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب می‌باشد؛ زیرا اشخاص دیگری مانند رؤسای ادارات دولتی ممکن است مرتکب جرم عدم اجرای مصوبات شورای تأمین شوند و جرم اخیرالذکر از جرایمی نمی‌باشد که فقط توسط نظامیان قابل ارتکاب باشد و همچنین طبق تبصره ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون تعیین نشده است، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم تعیین کیفر می‌نماید و جرم انگاری عدم اجرای مصوبات شورای تأمین در قانون مجازات نیروهای مسلح باعث نمی‌شود که جرم مذکور نظامی تلقی گردد.
        

مستندات قانونی:

ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

اشخاص نظامی خوداری از مصوبات شورای تامین کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد

25 اسفند 1404 10