نشست قضایی: دادخواست اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت به طرفیت زوج اهل شیعه

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گرگان

تاریخ برگزاری
1401/03/26

پرسش:

با توجه به اینکه، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 همان‌گونه که از نام آن پیداست مربوط به غیرشیعه و جائی است که دو طرف از پیروان سایر مذاهب باشند و رأی وحدت رویه شماره 37 هئیت محترم عمومی دیوانعالی کشور نیز مربوط به جایی است که طرفین دعوی پیرو سایر مذاهب غیر شیعه هستند؛ حال سوال این است که اگر زوجه که پیرو اهل سنت و حنفی است، دادخواستی به خواسته اثبات نکاح منقطع ده ساله به‌طرفیت زوج که مذهب شیعه دارد مطرح نماید، می‌توان به استناد این قانون و فتاوی مرکز بزرگ اسلامی و یا امام جمعه اهل سنت با این استدلال که چون برابر قانون رعایت احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی شناخته شده تابع احوال شخصیه خود هستند و استفتاء به‌عمل آمده نیز دلالت بر آن دارد که در فقه حنفی نکاح منقطع وجود ندارد حکم به بطلان دعوی زوجه صادر نمود.

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که توجهاً به ماده واحده قانونی اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 و رأی وحدت رویه شماره 37 مورخه 1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از آنجایی که امر نکاح منقطع مرد شیعه با زن دارای مذهب اهل سنت حنفی، مبتنی بر موازین شرعی و نظم عمومی است؛ لذا احوال شخصیه مذهب شیعه اثنی عشری رعایت شده و در نتیجه دعوی زوجه قابلیت استماع دارد.

نظر اکثریت:

            بدواً درخصوص صحیح یا باطل بودن عقد باید بیان شود که اختلافاتی وجود دارد. اکثریت این عقد را صحیح می‌دانند؛ زیرا ملاک از نظر آنها اسلام است نه مذهب و چون زوجین هر دو مسلمان هستند آنها را هم کفو هم می‌دانند. اما عده‌ای نیز این عقد را باطل می‌دانند چون خوف وجود دارد که زوج شیعه در نهایت گرایش و تمایل به فقه اهل سنت پیدا کند یا زوجه که اهل سنت است در تربیت فرزندان به نحوی عمل کند که باعث گرایش فرزندان به فقه اهل سنت شود. در خصوص اصل سوال باید اعلام شود که با توجه به اینکه امر ازدواج یک امر پسندیده است و مربوط به نظم عمومی است و بنای مقنن بر تحکیم بنیان خانواده است اینکه قائل به صدور حکم بطلان دعوی زوجه باشیم صحیح نیست. دعوی مطروحه از طرف زوجه قابلیت استماع دارد منتهی در روابط بین زوجین و در تعیین اینکه عقد ازدواج را موقت بدانیم یا دائم به استناد اصل 167 قانون اساسی و مواد 963 و 1105 از قانون مدنی تعیین نوع عقد که دائم است یا موقت تابع فقه شیعه است. حتی در فرضی که بر خلاف موارد مطروحه در سوال زوجه شیعه و زوج اهل سنت باشد با توجه به اینکه به موجب اصل 12 از قانون اساسی مذهب رسمی ایران، جعفری اثنی عشری اعلام شده است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و نظر به اینکه بحث مربوط به ازدواج نیز جزء نظم عمومی است؛ فلذا موضوع تابع فقه شیعه است نه تابع فقه زوج.
        

نظر اقلیت:

            در فرض سوال بدواً باید اعلام شود که عقد ازدواج صحیح است؛ زیرا زوج و زوجه مسلمان هستند، همچنین با توجه به اینکه زوجه از اهل سنت و حنفی مذهب است و زوج شیعه می‌باشد موضوع از شمول قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 خروج موضوعی دارد؛ زیرا قانون مرقوم مختص مواردی است که هم زوج و هم زوجه غیر شیعه باشند. در فرض سوال با توجه به اصل 12 قانون اساسی که پیروان مذهب حنفی را در احوال شخصیه (ازدواج – طلاق – ارث و وصیت) به رسمیت شناخته است و اینکه ما حکم صریحی در فرض سوال مطروحه در قانون نداریم و ترجیح به اینکه در مورد اختلاف به فقه شیعه هم مراجعه کنیم نداریم باید با توجه به اصل 167 قانون اساسی حکم موضوع را در قوانین مدون یا به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر پیدا کرده و مبادرت به صدور رأی کنیم. در فرض سوال به نظر ما با توجه به فتاوی معتبر عقد ازدواج انجام شده بین زن سنی با مرد شیعه صحیح است؛ زیرا ملاک در صحت ازدواج دین اسلام است نه مذهب مشترک. نهایتاً با اخذ وحدت ملاک از ماده 963 قانون مدنی که بیان می‌دارد «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود» و با در نظر گرفتن حکم ماده 1105 از قانون مدنی که بیان می‌دارد «در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» به این نتیجه رسید که در فرض سوال فقه حاکم بر روابط، فقه زوج (مرد) است خواه زوج شیعه باشد یا سنی.
        

مستندات قانونی:

ماده 4 قانون حمایت خانواده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم(مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱) ماده 1105 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

اثبات نکاح منقطع فقه امامیه فقه حنفی احوال شخصیه نکاح دائم

14 اسفند 1404 8