نشست قضایی: دادخواست مطالبه حق شارژ مجتمع مسکونی بدون سابقه مراجعه هیئت مدیره به اداره ثبت
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر نوشهر
استان مازندران/ شهر نوشهر
تاریخ برگزاری
1401/09/10
1401/09/10
پرسش:
با توجه به وضعیت فعلی حوزه قضایی شهرستان نوشهر که اشخاص از شهرهای دیگر نسبت به خرید آپارتمان در این شهر اقدام مینمایند و صرفاً از منافع آن در تعطیلات و یا فواصل زمانی طولانی بهره میبرند؛ پرداخت حقالسهم هزینههای مشترک از سوی اشخاص غیر بومی و غیر ساکن به نحو نامنظم صورت میگیرد که در سالهای اخیر با دادخواستهای مطالبه حق شارژ مواجه هستیم. حال سوالی که به منظور اتخاذ رویه واحد و عندالاقتضاء حل و فصل موضوع بدون مراجعه به دادگستری مطرح میباشد این است که: در خصوص دادخواست مطالبه سهم هزینههای مشترک مجتمع مسکونی (حق شارژ) با در نظر داشتن مفاد ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها و تبصرههای آن، آیا طرح ابتدایی این دادخواست بدون مراجعه هیأت مدیره به اداره ثبت و طی تشریفات مقرر در قانون صحیح است و یا دعوا به نحو قانونی طرح نگردیده و قرار عدم استماع صادر میگردد؟ به عبارت دیگر تشریفات قید شده در قانون پیش از طرح دادخواست از قوانین آمره و رعایت آن برای خواهان ضروری است و یا از دسته قواعد تکمیلی بوده و عدم رعایت آن مانع طرح ابتدایی دادخواست نمیباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال، علیرغم وجود مقرره ماده 10 مکرر الحاقی 1351/8/16 و اصلاحی 1359/3/17 قانون تملک آپارتمانها، با توجه به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی و اختلافات اشخاص میباشد؛ لذا امکان تنظیم و ابلاغ اظهارنامه و مراجعه به اداره اجرائیات ثبتی مدیر با هیأت مدیره آپارتمانها یک امتیازی است که برای تسریع و سهولت پیگیری و مدیریت ساختمانهای مسکونی و آپارتمانها ایجاد شده و حسب مورد و با رعایت نصاب صلاحیت مانع طرح دعوی حقوقی و مراجعه به محاکم دادگستری یا شورای حل اختلاف نمیباشد.
نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه دادگستری، مرجع عام تظلمخواهی و حل و فصل دعاوی به استناد اصل 156 قانون اساسی میباشد، طرح اولیه دادخواست مطالبه حق شارژ امکان رسیدگی دارد و بهعبارتی دادگاه تکلیف به رسیدگی دارد. قطع انشعابات و مراجعه هیأتمدیره به اداره ثبت با عنایت به اینکه در کلیه موارد امکان اجرا ندارد از دسته قوانین تکمیلی به حساب میآید. بهطور مثال ممکن است انشعابات بهصورت مجزا شده نباشد و قطع خدمات آب و برق و ... واحد متخلف عملاً امکانپذیر نباشد و یا در بحث مراجعه به اداره ثبت ممکن است هنوز سند رسمی تفکیک شده برای واحد متخلف صادر نگردیده باشد و یا اصلا عرصه ملک، بنیادی باشد. بنابراین تشریفات قید شده آمره نبوده و رویه قضایی حاضر در دادگستری نیز رسیدگی به دادخواستهای این چنینی میباشد.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه در تبصره یک ماده 10 از لغت «ممکن نباشد» استفاده گردیده است؛ لذا مراجعه به اداره ثبت و طی تشریفات از سوی هیأتمدیره ضرورت دارد لکن درصورتیکه قطع خدمات و مراجعه به اداره ثبت به هر دلیلی مثمر ثمر نبوده، با ضمیمه نمودن این مستندات امکان طرح دادخواست خواهد بود. در غیر این صورت، دادخواست به نحو قانونی طرح نگردیده و قرار عدم استماع به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر میگردد.
مستندات قانونی:
ماده 2 آیین دادرسی مدنی
اصل 156قانون اساسی
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها
واژگان کلیدی:
حق شارژ
اجرائیه
هیات مدیره مجتمع مسکونی
02 دی 1404
22
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران