نشست قضایی: دامنه شمول محلهای عمومی مندرج در بند اول ماده ۶۵۶ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/04/22

پرسش:

سرقت یک دستگاه خودرو در خیابان به تنهایی و در روز مشمول کدام‌یک از مواد ۶۵۶ و ۶۶۱ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

هرچند اطلاق محل‌های عمومی شامل معابر عمومی هم می‌شود، ولیکن با توجه به سیاق بند یک ماده 656 قانون تعزیرات و مثال‌های ذکر شده در ماده و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، محل‌های عمومی مذکور در ماده شامل معابر عمومی نمی‌گردد و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز درنتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت:

            در بند یک از ماده ۶۵۶ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) قید محل‌های عمومی آمده و محل عمومی جایی است که محل رفت و آمد آزادانه مردم باشد و عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند؛ فلذا خیابان نیز جزء محل‌های عمومی است و به این ترتیب سرقت در خیابان جزء بند یک از ماده ۶۵۶ می‌باشد؛ مضافاً آنکه حتی می‌توان کوچه و خیابان را نیز جزء توابع محل سکنی برشمرد و اینکه برخی قید توابع را مشمول پارکینگ و انباری می‌دانند صحیح نمی‌باشد، چون در کل همه این محل‌ها محل سکونت فرد است و معیار برای سکونت صرفاً محل استراحت و خوابیدن و غذا خوردن و ..... نیست که حال نتوانیم این موارد را جز موارد سکونت تلقی کنیم. همچنین باید اضافه شود که هدف قانون‌گذار از وضع این ماده این است که خواسته از اعتماد و اطمینان عامه مردم نسبت به محل‌های عمومی حفاظت و حمایت کند؛ ضمن آنکه عبارت راه‌ها در ماده 653 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) و سپس اضافه کردن قید راهزنی به آن عرفاً مرتبط به راه‌های بین‌شهری می‌شود.
        

نظر اقلیت:

            در فقه ما سرقت تعزیری نداریم و در بند اول از ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می‌گوید محل‌های عمومی و سپس مصداق‌هایی نیز می‌آورد؛ ازجمله مسجد و حمام و اگر بخواهیم مصادیقی را به این ماده اضافه کنیم باید مثال‌هایی را بیاوریم که مماثلتی نیز بین آن‌ها با حمام و مسجد باشد که به نظر می‌رسد محصور بودن و عمومی بودن در آن شرط است؛ ولیکن خیابان هرچند عمومی است، اما محصور نیست و تفسیر به نفع متهم نیز ایجاب می‌کند که مورد را مشمول ماده 661 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) بدانیم و الا مصداق پیدا کردن برای ماده ۶۶۱ از قانون اخیرالذکر سخت است. ضمن آنکه قانون‌گذار در ماده ۶۵۳ از قانون موصوف به عبارت راه نیز اشاره کرده و اگر مقصودش از محل‌های عمومی خیابان بود همان‌طور که در آن ماده به آن اشاره کرده در این ماده نیز این موضوع را در مصادیق تصریح می‌کرد و تفسیر نیز بایستی مضیق باشد، پس مورد سؤال مشمول ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) است.
        

مستندات قانونی:

ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

واژگان کلیدی:

محل های عمومی سرقت در خیابان توابع محل سکنی

04 اسفند 1404 10