نشست قضایی: درخواست افراز و فروش املاک مشاع

برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری
1383/02/03

پرسش:

با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که بیان می‌دارد: «چنان‌چه ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود» حال چنان‌چه رأی دادگاه در پی تقدیم دادخواستی مبنی بر افراز یک باب منزل مسکونی پس از جلب‌نظر کارشناس، عدم امکان افراز ملک مسکونی باشد با توجه به ماده 4 قانون فوق‌الاشعار به سؤال زیر پاسخ دهید. منظور قانونگذار از «با تقاضای هر یک از شرکا» تقدیم شکایت در فرم دادخواست است یا درخواست عادی؟ آیا احتیاج به صدور حکم دارد یا صرف دستور قاضی کفایت می‌کند؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به صراحت ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع درصورتی‌که با وصول پاسخ از مراجع ذی‌صلاح و نظر کارشناس منتخب دادگاه ملک غیرقابل افراز تشخیص شود به تقاضای هر یک از شرکا حکم به فروش ملک مشاعی داده می‌شود و دیگر نیازی برای طرح دعوای خواسته فروش نیست.

نظر اکثریت:

با استناد به ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع که صراحت دارد و در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن به دایره اجرا دادگاه خواهد داد فلذا نیازی به دادخواست نیست چون صرف‌نظر از صراحت قانونی فوق اقدام اخیر یعنی تقاضای یک یا چند نفر از شرکا پس از صدور حکم و در مرحله اجرا است و نیازی به دادخواست ندارد و درخواست کفایت می‌کند و طبعاً چون نیازی به ورود مجدد به ماهیت نیست، دستور قاضی کفایت می‌کند.

نظر اقلیت:

اقلیت با استناد به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگـاه را مستلزم تقدیم دادخوست می‌دانند و معتقدند با توجه به صراحت ماده مذکور که از قوانین آمره است بدون تقدیم دادخواست امکان رسیدگی در دادگاه نیست.

مستندات قانونی:

* قانون مدنی

واژگان کلیدی:

قانون افراز و فروش املاک مشاع مشاع درخواست افراز

27 اردیبهشت 1404 4

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.