نشست قضایی: درخواست صدور شناسنامه توسط کسی که پدر و مادرش تبعه افغانستان بوده اند

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر ساری
تاریخ برگزاری
1386/10/10

پرسش:

آقای (الف) به استناد گواهی¬های صادره از بیمارستان‌هایی که خود و دخترش در آنجا متولد شده¬اند به طرفیت اداره ثبت احوال یکی از شهرستان‌های استان مازندران، به خواسته الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه اقامه دعوا نموده و چنین توضیح داده است: «در تاریخ 4/9/59 از پدر و مادر تبعه افغانستان در ایران متولد شده و تحصیلات متوسطه را در ایران به پایان رسانده و تاکنون هم از ایران خارج نشده است. همچنین دخترش در تاریخ 4/8/80 در ایران متولد شده و چون مطابق بندهای (4 و 5) از ماده 976 قانون مدنی، تبعه ایران محسوب می-شوند با اقامه دعوا، اداره خوانده را به صدور شناسنامه برای خود و دختر صغیرش الزام کرده است بنا به مراتب فوق: اولاً: آیا مدارک ابرازی آقای «الف» کافی برای قبول تابعیت ایرانی وی و دخترش بوده و دادگاه می¬تواند به دعوای مذکور رسیدگی ماهیتی بنماید یا مستلزم اقامه دعوای جداگانه جهت اثبات تابعیت ایرانی است؟ ثانیاً: چنان‌چه نیاز به اقامه دعوای اثبات تابعیت باشد، این دعوا باید به طرفیت چه شخصی (حقیقی یا حقوقی) اقامه شود و دادگاه صالحه به رسیدگی دعوای مذکور کدام است؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به این‌که صدور شناسنامه، من¬جمله از وظایف سازمان ثبت احوال می‌باشد، لذا با توجه به ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال هرگاه تابعیت شخصی مورد تردید قرار گیرد، موضوع در شورای تأمین شهرستان مطرح و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای تأمین شهرستان به اتخاذ تصمیم مبادرت می¬نماید. چنان‌چه این تصمیم اداره ثبت احوال مورد اعتراض متقاضی صدور شناسنامه قرار گیرد، موضوع در هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم هیأت حل اختلاف مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 658 ـ 20/1/1381 نیز متضمن این معنا است. با این ترتیب موضوع ابتدا قابل طرح در دادگاه نمی‌باشد و اتفاق‌نظر تأیید می¬شود.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

مطابق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی، مرجع احراز تابعیت که مورد تردید اداره ثبت احوال می‌باشد شورای تأمین شهرستان مربوطه است و چنان‌چه شورای تأمین، تابعیت ایرانی متقاضی را مورد تأیید قرار دهد، آن‌گاه اداره ثبت احوال اقدام به صدور شناسنامه به نام متقاضی خواهد نمود با وصف مذکور اقامه دعوا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل استماع نیست. به ویژه آن‌که رأی وحدت رویه شماره 658 ـ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مؤید نظر مذکور است.

مستندات قانونی:

* قانون مدنی

واژگان کلیدی:

صدور شناسنامه هیأت حل اختلاف تبعه


11 خرداد 1404 73

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.