نشست قضایی: دریافت خسارت احتمالی در صدور تأمین خواسته مربوط به اسناد تجاری (چک و سفته)

برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

تاریخ برگزاری
1401/08/12

پرسش:

در فرض پاس نشدن چکی که ثبت نشده است گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌گردد بلکه بانک عدم ثبت چک را گواهی می‌نماید، حال آیا اگر نسبت به چنین چکی تقاضای تأمین خواسته گردد، دادگاه تکلیف به اخذ خسارت احتمالی دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال؛ با توجه به ماده 292 قانون تجارت، در صدور چک مقررات و تشریفات قانونی رعایت نشده و به لحاظ فقدان گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه، چک مستند درخواست تأمین خواسته، سند تجاری تلقی و برای صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تعیین و تودیع شود؛ لذا نظریه اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

            طبق ماده ۲۹۵ قانون تجارت که مقرر داشته «هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات، جایگزین اعتراض‌نامه شود مگر در موارد مندرج در مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات».  و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام داشته (اسناد تجارتی واخواست شده) لیکن طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره ۵۳۶ مورخه ۱۰/۷/۶۹ گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه به منزله واخواست است ولی در خصوص گواهی عدم ثبت چک، چنین تصریحی وجود ندارد. لذا باید تأمین اخذ شود.
        

نظر اقلیت:

            گواهی صادره از بانک دایر بر اینکه چک ثبت نشده در حکم گواهی عدم تأدیه و واخواست است؛ چرا که صادر کننده با قصد تقلب چک مذکور را ثبت نکرده و در واقع به وظیفه قانونی خویش عمل ننموده و این اقدام غیر قانونی وی نباید دلیل برخورداری ایشان از حق گردد؛ لذا طبق اصل ۴۰ قانون اساسی دادگاه بدون اخذ تأمین باید مبادرت به صدور تامین خواسته نماید.
        

مستندات قانونی:

ماده108قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

تامین خواسته- ماده108قانون آئین دادرسی مدنی عدم ثبت چک

17 دی 1404 9