نشست قضایی: در صورت تفاوت محل سکونت و اشتغال خواهان و خوانده، شورای حل اختلاف پس از تراضی طرفین به محل واحد وارد رسیدگی میشود
برگزار کننده
استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین
استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین
تاریخ برگزاری
1383/11/06
1383/11/06
پرسش:
طبق بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سـوم، شـورای حـل اخـتلاف درصورتی صلاحیت رسیدگی دارد که طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال بـه کـار داشته باشند و یا آنکه طرفین بر اقامه دعوا در محل سکونت یا اشتغال یکی از آنهـا تراضـی کنند. سؤال این است که در دعاوی مالی که میزان خواسته کمتر از ده میلیون ریال اسـت در صورت اختلاف در محل سکونت یا اشتغال و عدم تراضی طرفین بر محل واحد چـه مرجعـی صالح به رسیدگی است؟ آیا تراضی باید از ناحیه طرفین ابراز شود یا اینکه عدم ایراد خوانده و سکوت وی برای ادامه رسیدگی کفایت می‌کند؟
متن نظریه هیئت عالی:
به موجب نص صـریح بنـد (ب) مـاده 8 آیـین‌نامـه اجرایی ماده 189 قانون برنامـه سـوم شـورای حـل اخـتلاف، شـورای مـذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از ده میلیون ریال را دارد در صـورتی کـه طـرفین دعوا در حوزه شوراها سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند. در صـورتی کـه خواهـان در یک حوزه و خوانده در حوزه دیگر سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند در صورتی شورا وارد رسیدگی میشود که طرفین نسبت به محل سکونت یا اشتغال به کار واحد تراضی کنند والّـا شــورا قـرار عــدم صـلاحیت صــادر و طـرفین را بــه مراجعـه بــه دادگـاه عمــومی راهنمایی می‌کند. تراضی باید طرفینی باشد و این تراضی باید کتبی یـا بـه طـور شـفاهی در شورا اعلام شود و در صورت‌مجلس منعکس شود والّا سکوت دلیـل بـر تراضـی و توافـق نخواهد بود.
نظر اکثریت:
بنا به نص صریح بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه فوق، شورای حـل اخـتلاف در صـورتی صـلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته کمتر از ده میلیون ریال را دارد که طـرفین در حـوزه شـورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند فقط در صورتی شورا حق رسیدگی دارد که طـرفین بـر محل واحد یعنی محل اقامت خواهـان یـا خوانـده تراضـی و توافـق کـرده باشـند والّـا شـورا صلاحیت رسیدگی ندارد و لزوماً باید قرار عدم صلاحیت صـادر و پرونـده را از آمـار کسـر و خواهان را به طرح دعوا در دادگاه عمومی محل ارشاد کنند. بدیهی اسـت کـه تراضـی بایـد از ناحیه طرفین ابراز و احراز شود یعنی خواهان و خوانده به موجب نوشته یا لایحه‌ای اعلام کنند.
و یا اینکه به صورت شفاهی مطرح و از طرف شورا در صورتجلسه منعکس شود. البته این سؤال پیش می‌آید که آیا ماده 11 قانون آیین دادرسـی مـدنی در اینجـا حـاکم نیسـت (چون طبق ماده فوق‌الذکر دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد) اما پاسخ این است که رسیدگی شورای حل اختلاف بر خلاف اصل کلی صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جمیع دعاوی و مظالم است و مشروعیت خود را از قانون برنامه سوم توسعه می‌گیرد و طبق قانون برنامه سوم برای رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی حقوقی شروطی نهاده شده که یکی از آن شروط بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه است و از طرفی طبـق قـانون فـوق‌الـذکر رعایـت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز برای طرفین لازم‌الرعایه نیست. بنابراین، در صورت فقدان شـرط مزبور دادگاه عمومی محل صالح به رسیدگی است. اما به نظر می‌رسد که این بند با مشکل مواجـه است و لازم است که در اصلاحات بعدی حذف شـود و مـلاک همـان محـل اقامـت خوانـده در دعاوی مالی است. زیرا موجب سردرگمی مردم و نیز شوراهای حل اختلاف می‌شـود و بـا هـدف تدوین آنکه همانا آسان شدن رسیدگی برای مردم است منافات دارد و از طرفـی در هنگـام تقـدیم دادخواست از طرف خواهان باید رضایت نامه خوانده را نیز ضمیمه کند.
نظر اقلیت:
هرچند که بند (ب) ماده 8 تصریح دارد که باید طرفین در محل شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند اما ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که محل اقامت خوانده ملاک در صلاحیت است. بنابراین، در محل اقامت خوانده باید رسیدگی شود و اینکه خواهـان در محـل اقامت خوانده اقامه دعوا کرده به معنای رضایت ضـمنی و تلـویحی خواهـان بـرای رسـیدگی موضوع در محل حوزه اقامت خوانده است؛ یعنی هرگاه خواهان در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند به این معناست که به رسیدگی دعوا در حوزه شورای حـل اخـتلاف محـل سـکونت خوانده رضایت داده است و نیازی به اخذ رضایت مجدد از طرفین نیست. اما اشـکالی کـه بـر این نظر وارد است این است که اولاً: قانون برنامه سوم لاحق بـر قـانون آیـین دادرسـی مـدنی است و لذا در مورد رسیدگی شورای حل اختلاف آن را نسخ می‌کند. ثانیاً: رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع قوانین و مقررات و شروط خاص خودش است و چـون رسـیدگی آنـان بـر خلاف اصل کلی و یک قاعده استثنایی است تابع شرایطی است که در برنامه سوم آمده اسـت.
ثالثا:ً طرح دعوا از سوی خواهان در محل سکونت خوانده بـه معنـای تراضـی طـرفین نیسـت. چون رضایت خوانده نیز شرط است و تنها رضایت خواهان کفایت نمی‌کند.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
شورای حل اختلاف
تراضی طرفین
اقامه دعوا
31 اردیبهشت 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران