نشست قضایی: دعوی اعسار متعهد به موضوع اجرائیه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی مسموع است و دادگاه عمومی حقوقی نخستین صالح به رسیدگی است,
برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر رودان
استان هرمزگان/ شهر رودان
تاریخ برگزاری
1398/11/02
1398/11/02
پرسش:
در صورتی که متعهد به موضوع اجرائیه صادره از طریق واحدهای اجرای ثبت اسناد در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا باشد آیا دعوی اعسار پذیرفته می‌شود و رسیدگی به دعوی در صلاحیت کدام مرجع است؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به این که رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه (با لحاظ محدودیت زمانی مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و ... کشور) در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین به استناد تبصره 3 از بند ب ماده 113 قانون مرقوم، رسیدگی به اعسار از پرداخت مهریه (موضوع اجرائیه ثبتی) نیز در صلاحیت دادگاه خانواده حوزه قضایی محل استقرار اداره ثبت صادر کننده اجرائیه می‌باشد.
نظر اکثریت:
نظر به اینکه به دلالت بند ب و تبصره های 2 و 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه متعهد سند لازم الاجرا ظرف 20 روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله اقدام ننماید نام و مشخصات او در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده 116 این قانون وارد و از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و دریافت تسهیلات بانکی و سایر موارد محروم می‌شود مگر اینکه مدعی اعسار از وجه اجرائیه باشد لذا دعوی اعسار از وجه اجرائیه ثبتی مسموع است و مرجع رسیدگی به این دعوی نیز دادگاه عمومی حقوقی نخستین و مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت متعهدله خواهد بود.
نظر اقلیت:
با توجه به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که صراحتاً بیان داشته مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب این قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است مجری است و از آنجایی که در مانحن فیه هیچ گونه رایی صادر نگردیده لذا دعوی اعسار در مرجع قضایی مسموع نیست.
مستندات قانونی:
ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی
ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 94
واژگان کلیدی:
اجرائیه
واحد اجرای ثبت
متعهد
اعسار
22 شهریور 1405
10