نشست قضایی: رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ در خصوص قراردادهای بانکی تسویه شده

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/08/04

پرسش:

‏1. آیا رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به آن دسته از قراردادهای تسهیلات بانکی که تسویه شده است نیز شمول دارد؟ 2. در ‏دعاوی بانکی؛ ضرورتی به طرح خواسته با موضوع اعلام بطلان شرط مربوط به نحوه محاسبه سود و زیان در قسمت مربوط به مازاد بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و ‏اعتبار وجود دارد یا خیر؟ 3. در فرضی که خواسته‌های اعلام بطلان اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی ثبت مطرح باشد چنانچه متعاقب برگزاری مزایده، ملک به شخص ثالث انتقال یافته ‏باشد، آیا این نقل را نیز می‌توان باطل نمود؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظر به اینکه آراء وحدت رویه، قوانین و مقررات جاری را تفسیر می‌کند، تقنینی محسوب نمی‌گردد تا صرفاً حکم آن ناظر به آینده باشد (لیکن به مانند قوانین برای محاکم لازم‌الاتباع می‌باشد) لذا امکان طرح دعوا دایر به ابطال سود و جرائم مازاد به مصوبات و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به قراردادهای تسویه نشده بانک‌ها وجود دارد و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ناظر به آن می‌باشد. ثانیاً؛ در دعاوی بانکی طرح دعوا ناظر به ابطال شرط سود و جرائم مازاد بر مصوبات نیز ضرورت دارد تا پس از رسیدگی دادگاه نسبت به آن اظهارنظر نموده و به موجب آن سود و جرائم مازاد از قرارداد حذف گردد. ثالثاً؛ در فرض سوال، تلف حکمی مصداق ندارد و امکان ابطال بخشی از اجرائیه که مازاد بر مطالبات بانک تشخیص می‌گردد و اعاده عملیات اجرایی وجود دارد، متذکر می‌شود نسبت به آنچه قبلاً در مرجع قضایی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده است، رای وحدت رویه تاثیری نداشته و موجبی برای رسیدگی وجود نخواهد داشت.

نظر اکثریت:

            الف. نظرات ابرازی پیرامون سؤال اول:
نظر ابرازی اول؛ طبق نظریه مشورتی شماره 1003/99/7 مورخ 15/10/1399 اداره حقوقی قوه قضاییه و با اشاره به اینکه، موضوع در کمیسیون‌های سه‌گانه مدنی ـ اجرای احکام مدنی و آئین دادرسی مدنی طرح و دو دیدگاه عنوان شده است: به موجب یک نظریه دعوی درهرحال قابل پذیرش ‏است و به موجب دیدگاه دوم رأی وحدت رویه مذکور تسهیلات تسویه شده ماقبل را شامل نمی‌شود؛ بنابراین دلیلی بر منع و عدم پذیرش ‏دعوی مذکور وجود ندارد.‏
نظر ابرازی دوم؛ دعوی قابلیت پذیرش را دارد و در غیر این صورت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود.‏
نظر ابرازی سوم؛ با لحاظ ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور درهرحال دعوی قابل استماع است و در شمول مرور ‏زمان نیز قرار نمی‌گیرد. ‏
نظر ابرازی چهارم: با توجه به نظریه مشورتی مذکور اگر موضوع از سوی محاکم قبلاً رسیدگی شده باشد، مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و در سایر موارد مواجه با ایرادی جهت استماع دعوی نیست.‏
نظر ابرازی پنجم؛ رأی وحدت رویه قایل به تفصیل نشده است و بنابراین دعوی قابل استماع است.‏
ب. نظر ابرازی پیرامون سؤال دوم: فقط در فرضی که خواسته خواهان مطالبه وجه مازاد بربر دریافتی باشد نیازی به اعلام بطلان شرط ‏در قسمت مازاد بر سود نمی‌باشد و در سایر موارد ضرورت دارد تا خواسته اعلام بطلان به شرح مندرج در سؤال مطرح شود.‏
ج. نظرات ابرازی پیرامون سؤال سوم
نظر ابرازی اول؛ می‌بایست بین فرضی که بانک به صورت مستقیم در مزایده مبادرت به تملک ملک می‌نماید و سپس ‏آن را انتقال می‌دهد با فرضی شخص ثالث مستقیماً برنده مزایده می‌شود قائل به تفاوت شد. درجایی که شخص ثالث برنده مزایده می‌شود امکان اعلام بطلان نقل و انتقال صورت ‏گرفته وجود دارد و شخص شرکت کننده می‌بایست از مخاطرات شرکت در مزایده که از جمله ابطال آن است، آگاهی داشته باشد و در فرضی که بانک ملک را از طریق مزایده خود ‏تملک نموده و سپس آن را به شخص ثالث انتقال می‌دهد، امکان اعلام بطلان آن وجود ندارد.‏
نظر ابرازی دوم؛ در این رابطه اجرائیه ثبتی به نسبت میزان مطالبات بانک در قسمت طلب قابل ابقاء و در قسمت احتساب ‏مبلغ مازاد قابلیت اعلام بطلان را دارد ولیکن جریان مزایده و انتقال ملک به شخص ثالث باطل نمی‌باشد.‏
نظر ابرازی سوم؛ در فرض سؤال مزایده و عملیات اجرایی هر دو باطل است ولیکن نقل و ‏انتقال به شخص ثالث صحیح است و نمی‌توان را باطل نمود.‏
نظر ابرازی چهارم؛ این دعوی در همه شقوق آن قابل پذیرش است و می‌توان نقل و انتقال صورت گرفته به شخص ‏ثالث را باطل نمود.‏
ـ در رابطه با سؤال سوم نظریه اکثریتی حاصل نشد.‏
        

نظر ابرازی:

            چنانچه خواسته اعلام بطلان قسمت مازاد طرح نگردد، دعوی قابل استماع ‏نیست.‏
طبق نظر ابرازی سایر اعضا، برای استماع دعوی نیازی به طرح خواسته مندرج در سوال دوم نمی‌باشد.‏
        

مستندات قانونی:

واژگان کلیدی:

قراردادهای بانکی شرط مازاد بر سود تسهیلات بانکی تسهیلات

24 دی 1404 12