نشست قضایی: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون طرح دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی
برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه
استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه
تاریخ برگزاری
1401/02/08
1401/02/08
پرسش:
آیا برای رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به دعاوی دادگاه خانواده میبایست الزاماً دعوی اثبات مالکیت یا بیع یا هریک از عقود حسب مورد و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود؟ نحوه رسیدگی و صلاحیت دادگاه خانواده چگونه خواهد بود؟
متن نظریه هیئت عالی:
در دعوای اعتراض ثالث (اعم از حکمی و اجرایی) خواسته صرفاً رفع توقیف و یا الغای حکم صادره میشود و طرح دعاوی دیگر در کنار این امر فاقد وجاهت است؛ لذا با نظر اکثریت موافقم و ضرورتی به طرح دعاوی مانند الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت به همراه دعوی اعتراض ثالث نمیباشد.
نظر اکثریت:
مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنانچه شخص ثالثی مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت اخیر ماده 146 قانون موصوف، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل میآید که حکم تحت نظر آن اجرا میشود؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی میکند و اگر ادعا را وارد دانست حکم به رفع توقیف از مال توقیفی صادر میدارد و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است لزومی به طرح دعوی اثبات مالکیت یا هریک از عقود حسب مورد و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست، هرچند پس از رفع توقیف رسیدگی به این امر در دادگاه حقوقی است و لذا باتوجه به اینکه در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است دادگاه خانواده میتواند به این امر رسیدگی کند.
نظر اقلیت:
رسیدگی به ادعای معترض ثالث در دادگاهی به عمل میآید که حکم تحت نظر آن اجرا میشود؛ اما در جریان رسیدگی دادگاه لاجرم به موضوع مالکیت معترض و عقد منظور نظر وی که منشأ مالکیت وی میباشد ورود مینماید، بنابراین معترض ثالث میبایست الزاماً در کنار خواسته اعتراض ثالث اجرایی دعاوی اثبات مالکیت و یا هریک از عقود را حسب مورد به همراه الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد، چرا که در غیر این صورت دادنامهای که برابر خواسته معترض صادر میگردد مؤید مالکیت معترض ثالث میباشد و به عبارتی ملک، دو مالک پیدا میکند یکی به موجب حکم دادگاه که مؤید مالکیت معترض ثالث است و دیگری به موجب سند رسمی، که این امر عقلاً محال و موجب بی اعتباری اسناد رسمی است، در مقام رسیدگی دادگاه خانواده به دعوی اعتراض ثالث رسیدگی مینماید به این نحو که با صدور قرار توقیف رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث اجرائی مراتب متوقف و در خصوص سایر خواستهها با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی پرونده به دادگاه صالح (حقوقی) ارسال و ارجاع میگردد و پس از آن که به خواستههای مارالذکر در دادگاه حقوقی رسیدگی شد و رأی قطعی در این خصوص صادر گردید، با تقاضای معترض ثالث پرونده اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه خانواده رسیدگی و به جریان خواهد افتاد.
مستندات قانونی:
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
تبصره ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
اعتراض ثالث اجرایی
صلاحیت اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث
معترض ثالث
01 فروردین 1405
18
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران