نشست قضایی: رسیدگی به بزه خریدار نوزاد در دادگاه درصورت صدور قرار منع تعقیب برای فروشنده نوزاد در دادسرا
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر نوشهر
استان مازندران/ شهر نوشهر
تاریخ برگزاری
1401/09/17
1401/09/17
پرسش:
در پروندهای با موضوع خرید و فروش نوزاد طی رسیدگی در دادسرا نسبت به فروشنده نوزاد که مادر بوده است به جهت فقد سوء نیت قرار منع تعقیب صادر میگردد و نسبت به خریدار نوزاد قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است. حال با در نظر داشتن ماده 11 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و فلسفه کلی وضع این قانون و از طرفی برائت فروشنده از اتهام، آیا اساسا دادگاه میتواند با وجود عدم توجه اتهام به فروشنده، خریدار را مجازات نماید؟
متن نظریه هیئت عالی:
همانگونه که در ماده 11 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است هرگونه معامله نسبت به طفل و نوجوان ممنوعیت قانونی دارد. صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان سوء نیت مانع رسیدگی به اتهام خریدار نوزاد نخواهد بود.
نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 11 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان را ممنوع اعلام نموده است و معامله اعم از خرید و فروش بوده و با توجه به فلسفه وضع قانون که جنبه حمایت از طفل و خانواده و برخورد قانونی با مرتکبان بزه نسبت به این قشر آسیبپذیر بوده؛ لذا بر فرض حصول برائت فروشنده، دادگاه امکان رسیدگی به بزه خریدار را دارد. چه اینکه قانونگذار با به کار بردن لفظ معامله به دنبال احراز شرایط اساسی صحت معاملات مطابق ماده 190 قانون مدنی نبوده است؛ بر فرض اگر یکی از طرفین معامله محجور باشد اساسا معاملهای صورت نداده است لکن قانونگذار این دیدگاه را در وضع ماده نداشته است و در هر حال احراز و انتساب بزه به خریدار و فروشنده مفهومی مستقل از هم داشته و دادگاه با این وصف می تواند نسبت به تعیین کیفر برای خریدار اقدام نماید.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه معامله قرار دادن طفل، بزه طرفینی بوده و دو سر دارد در صورت حصول برائت جهت هریک از این دو، طرف دیگر را نمیتوان مجازات نمود. با این توضیح که در صورت حصول برائت هر یک از طرفین اساسا معامله مورد نظر قانونگذار واقع نشده است و دادسرا در صورتی میتواند بزه ماده 11 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را احراز نماید که هر دو سوی معامله دارای شرایط و ارکان وقوع بزه باشند، این موضوع را نمیتوان با بزههای فروش مال غیر، زنا و ارتشاء مقایسه نمود که در صورت برائت خریدار مال غیرو راشی، فروشنده مال غیر و مترشی قابل تعقیب کیفری و مجازات میباشد چراکه قانونگذار در این دست جرائم شرایط هریک از دو سوی بزه را به نحو مبسوط تشریح نموده است حال آنکه در بزه موضوع سوال چنین تشریح و توضیحی در قانون وجود ندارد و صرفاً به لفظ معامله که امر طرفینی است اشاره گردیده است؛ لذا در فرض سوال دادگاه نمیتواند برای خریدار تعیین کیفر نماید.
مستندات قانونی:
ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
ماده 190قانون مدنی
واژگان کلیدی:
خرید و فروش نوزاد
برائت
بزه مستقل
27 آذر 1404
26
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران