نشست قضایی: رسیدگی به پرونده مختومه پس از صدور قرار عدم صلاحیت

برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری
1400/12/16

پرسش:

در برخی موارد استعلام از سامانه سمپ انجام و مشخص می‌شود که متهم در شهرستان دیگری پرونده جاری دارد آن شهر یا سبق رسیدگی دارد و یا جرم مهمتر در آن شهر در حال رسیدگی است؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. آیا زمانی‌که پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده مختومه می‌شود موجبی برای رسیدگی وجود دارد؟ به عنوان مثال همکار قضایی در تهران در تاریخ 1400/7/15 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای اصفهان صادر می‌نماید و پرونده در اصفهان در تاریخ 1400/8/10 مختومه گردیده است؛ آیا همکار قضایی در اصفهان باید به پرونده ارسالی رسیدگی نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

به نظر می‌رسد صلاحیت اضافی برای غیر محل وقوع جرم امری استثنایی است. نتیجتاً در فرضی که دادسرای اصفهان فارغ از رسیدگی است و پرونده امر در آن مرجع مختومه گردیده فلسفه رسیدگی توأمان، سالبه به انتفاء موضوع است و اصل در اینگونه موارد صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است.

نظر اکثریت:

            با توجه به ماده 310 «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. درصورتی‌که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.» و ماده 317 بیان می‌دارد: «حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.» براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است لذا چنانچه قبل از اینکه پرونده دوم واصل شود و مرجع رسیدگی‌کننده (در فرض سوال اصفهان) مبادرت به صدور رأی نماید موجبی برای رسیدگی این مرجع وجود ندارد چراکه درخصوص پرونده مطروحه اتخاذ تصمیم گردیده و مختومه شده است.
        

نظر اقلیت:

            در فرض مسأله همکار قضایی در اصفهان مکلف به رسیدگی است چراکه فرض آن است که حکم مسئله صلاحیت در بدو امر روشن است ولی موضوع آن در وضعیت و مسئله خاصی شناخته شده نیست و ابهام قانون از نوع شبهه موضوعی مطرح است و اساساً بحث شبهه حکمیه منتفی است. در فرض سوال استعلام به صورت سیستمی انجام و مشخص می‌گردد که متهم دارای پرونده جریانی است و مقتضای کسر از آمار و سپس قرار عدم صلاحیت به آن مرجع موجود است و سپس پرونده به مرجعی ارسال می‌شود که متهم در آن دارای پرونده جریانی است. حال بعد از وصول پرونده به مرجع دوم اظهار می‌شود که قرار نهایی صادر شده است لذا ابهام قانون از نوع شبهه مصداقیه است و این شک ایجاد می‌شود که کدام مرجع صالح است؟ لذا در این وضعیت باید به اصول عملیه یا فروض قانونی یا قواعد فقهی مراجعه داشت و بیان کرد استصحاب جاری است. فرض مسأله مصداق شک در رافع (شک در وجود چیزی که قضیه را از بین می‌برد) است و در مورد شک در رافع نیز استصحاب جاری است.
        

مستندات قانونی:

ماده 310قانون آیین دادرسی کیفری ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

، قرار عدم صلاحیت اختلاف در موارد صدور قرار عدم صلاحیت سبق ارجاع استصحاب شک در رافع

10 فروردین 1405 4