نشست قضایی: رفع مانع قرار امتناع از رسیدگی پس از ارجاع به شعبه دیگر

برگزار کننده
استان فارس/ شهر زرین دشت

تاریخ برگزاری
1401/11/02

پرسش:

درصورتی‌که قرار رد دادرسی توسط قاضی صادر گردد و پرونده به مرجع دیگری ارسال شود، سپس مانع برطرف گردد، چه اقدامی بایستی صورت گیرد؟

متن نظریه هیئت عالی:

وقتی که پرونده به علتی از قبیل رد دادرسی، به شعبه ای از دادگاه که فاقد ممنوعیت و عذر رسیدگی است ارجاع شد، اخذ آن ولو جهت ارجاع به شعبه سابق مشمول منع ماده 339 قانون آئین دادرسی کیفری است.

نظر اکثریت:

            اصل بر رسیدگی پرونده در شعبه‌ای می‌باشد که پرونده به آن ارجاع شده است و درصورتی‌که قاضی شعبه مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید، صرفاً تا زمانی که این وضعیت پابرجا می‌باشد پرونده به شعبه دیگری ارجاع می‌گردد و در صورت تغییر قاضی، موجبی جهت عدم رسیدگی پرونده در این شعبه وجود ندارد. این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌گردد که حوزه قضایی صرفاً دارای یک شعبه و یک قاضی رسیدگی باشد و پرونده بعد از صدور قرار امتناع از رسیدگی به حوزه هم‌جوار ارسال گردد که این امر موجب رسیدگی پرونده به صورت استثنایی در حوزه‌ای خارج از حوزه اصلی می‌گردد و باید به محض وجود شرایط قانونی، پرونده طبق قوانین عام به حوزه صالح مسترد گردد.
        

نظر اقلیت:

            با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده از آمار شعبه کسر و به شعبه جدید ارجاع می‌گردد و کسر مجدد پرونده از شعبه جدید و اعاده آن به شعبه اولیه، منطقی نمی‌باشد؛ زیرا شعبه دوم با ثبت پرونده مکلف به رسیدگی و اظهارنظر می‌باشد و جهت کسر پرونده و اعاده آن به شعبه سابق، نیاز به مجوز قانونی می‌باشد که چنین مجوزی در قانون موجود نمی‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

رد دادرس امتناع از رسیدگی ارجاع رفع مانع

12 آذر 1404 8