نشست قضایی: سرقت اعضای بدن
برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران
استان تهران/ شهر تهران
تاریخ برگزاری
1400/11/10
1400/11/10
پرسش:
در بیمارستان قرار بر پیوند کلیه شخصی به دیگری است. فرد ثالثی به اتاق عمل مراجعه و اقدام به برداشتن کلیه میکند. آیا ذینفع حق طرح شکایت سرقت را دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به مالیت داشتن اعضای قابل پیوند، ربودن اعضای مذکور، سرقت محسوب میشود. نتیجتاً در صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت:
شرط تحقق سرقت، داشتن مالیت بر شیء مسروق است و مالیت نیز یک مفهوم عرفی است. با عنایت به این که در عصر حاضر و با توجه به پیشرفتهای علم پزشکی امکان پیوند اعضا وجود دارد و پیوند اعضا نیز هم مقبولیت پزشکی دارد هم عرفی. مباینتی نیز با شرع ندارد و اهدای عضو نیز به رسمیت شناخته شده است (آن هم در مورد اهدای عضو انسان زنده مشروط به عدم خطر جانی برای اهدا کننده) لذا به نظر میرسد که چون اعضای بدن مالیت دارند لذا ربودن آن، سرقت محسوب میشود البته با توجه به این که از حیث فقهی مالیت شرعی اعضای بدن مورد اختلاف است سرقت تعزیری است. در تفسیر قوانین و قواعد حقوقی باید به واقعیتی که در جامعه وجود دارد توجه داشت. مهمترین غایت قواعد و مقررات حقوقی چیزی جز نظمدهی به واقعیات در حال اتفاق در جامعه و تنظیم روابط اجتماعی و ارتقا سطح امینت مالی و جانی اشخاص نیست. درصورتیکه عضوی قابل انتقال شناخته شود پس میتواند ارزش ریالی نیز پیدا کند. البته باید به این امر توجه داشت که تا زمانی که کلیه یا هر عضوی از اعضای بدن انسان از بدن او جدا نشده باشد حسب مورد از جرایم علیه تمامیت جسمانی است.
نظر اقلیت:
طبق نظریه شماره 7/5759 مورخ 1383/8/2 اداره حقوقی قوه قضاییه اعضا بدن انسان از جمله کلیه مال محسوب نمیشود تا قابل خرید و فروش باشد لکن اهدا آن برای پیوند به انسان دیگر امری مستحسن است. مع ذالک توافق طرفین دهنده و گیرنده بر پرداخت مبلغی به دهنده عضو خلاف قانون نیست و وفق ماده ده قانون مدنی معتبر است. درفرض مسئله محل مناقشه معنی لفظ مال نیست تا به عرف و حقیقت عرفیه استناد شود بلکه در این خصوص حکم شرعی فرعی وجود دارد لذا اولویت با ادله اجتهادی و فتاوی است. به عنوان مثال در کتب فقهی در باب متاجر ذکر شده است که اعضا که روح در آن دمیده شده خرید و فروششان جایز نیست؛ بنابراین اگر پولی پرداخت میشود حمل بر مالیت نمیشود و اگر نفعی نیز بر اهداء عضو مترتب است صرفاً امری مستحسن است. بهعبارتی بنابر سکوت قانون درخصوص سرقت اعضای جداشده مانند کلیه لاجرم باید به فقه و فتاوی مراجعه کرد و در فقه در مورد اعضای بدن انسان سلب مالیت شده است و دیگر معیار مالیت عرفی نیست بلکه بنابر حکم شرعی فرعی اعضا و جوارح مال محسوب نمیشود.
مستندات قانونی:
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
واژگان کلیدی:
- سرقت
اعضای بدن انسان
مالیت شرعی
مالیت عرفی
سرقت تعزیری
15 فروردین 1405
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران