نشست قضایی: سوء استفاده از قدرت اشخاص حقوقی غیر دولتی

برگزار کننده
استان فارس/ شهر زرین دشت
تاریخ برگزاری
1401/10/17

پرسش:

سوءاستفاده از قدرت، موضوع بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی، صرفاً شامل مقامات رسمی دولتی می‌شود و یا این‌که شامل اشخاص حقوقی غیردولتی مانند شرکت‌های خصوصی، بانک‌ها و ... نیز می‌شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

در تحقق عنصر مادی، معاونت در جرم در شکل سوء استفاده از قدرت، تفاوتی بین اشخاص حقوقی نیست و اگر عنصر قدرت به نحو موثر موجب وقوع جرم گردد دولتی و عمومی بودن مانع تحقق معاونت در جرم نمی‌باشد.

نظر اکثریت:

به نظر می‌رسد واژه «هرکس» اطلاق دارد و شامل تمام اشخاص اعم از دولتی یا غیردولتی و خصوصی می‌گردد. هر شخصی که بتواند با قدرتی که دارد بر دیگری تأثیر بگذارد مشمول این ماده می‌شود؛ اعم از شخص حقیقی، شخص حقوقی دولتی یا خصوصی؛ ملاک تأثیرپذیری در اثر قدرت می‌باشد.

نظر اقلیت:

به نظر می‌رسد هرچند که واژه «هرکس» اطلاق دارد اما سوءاستفاده از قدرت با حاکمیت، دولت و اقتدار عمومی ارتباط دارد و صرفاً اشخاص عمومی دولتی با اعمال حاکمیت چنین قدرتی دارند و در خصوص اشخاص دولتی خصوصی این موضوع منتفی می‌باشد و درصورتی‌که اشخاص دولتی خصوصی معاونت در ارتکاب جرم نمایند تحت مابقی عناوینی که در ماده نام‌برده شده است قرار می‌گیرند؛ به‌عنوان مثال سوءاستفاده از قدرت توسط مدیر شخص حقوقی خصوصی، تهدید به ارتکاب جرم محسوب می‌شود.

مستندات قانونی:

ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392

واژگان کلیدی:

سوء استفاده از قدرت معاونت شخص حقوقی دولتی شخص حقوقی غیر دولتی مقامات رسمی


16 آذر 1404 6

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.