نشست قضایی: سکوت و اطلاع خواهان از تصرف مال مشاعی
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر علی آباد
استان گلستان/ شهر علی آباد
تاریخ برگزاری
1401/10/07
1401/10/07
پرسش:
خواهان تقاضای تقسیم ترکه و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از سال 1380 را به طرفیت سایر وراث که برادر و خواهران ایشان هستند طرح مینماید موضوع از این قرار است که خواهان مدعی است یک منزل مسکونی ماترک است که تقاضای تقسیم آن را داریم و چون از زمان فوت پدرم در سال 1380 این منزل در تصرف همسر پدرم بوده است لذا ایشان باید اجرتالمثل را از همان سال به من به نسبت سهمم پرداخت نماید احدی از خواندگان یعنی همسر دوم مورث در دفاع بیان میکند که ما همه فامیل هستیم و در یک شهر زندگی میکنیم و از سال 1380 خواهان اطلاع داشت که من متصرف هستم و چندین بار هم به همین خانه آمد ولی هیچوقت بیان نکرد که من راضی به تصرفات شما نیستم لذا با توجه به اینکه قریب به بیست سال از تصرفات من که همسر مورث بودم گذشت و عدم اقدام خواهان دلالت بر رضایت ایشان داشت لذا بنده اجرتالمثل نباید بپردازم، حال آیا در مواردی که خواهان از مدت زمان طولانی تا کنون هم متصرف ملک را میشناخته و هم نوع تصرفات را هر روز مشاهده نموده و اقدام به طرح دعوی ننموده و اخیراً اقدام به طرح دعوی نموده است، آیا میتوان گفت عدم اقدام خواهان در طول این مدت و با توجه به شرایط موجود، قرینهای است بر رضایت خواهان؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه میتوان آن را با ماده 249 قانون مدنی جمع نمود؟
متن نظریه هیئت عالی:
فرض سوال امری موضوعی است که تشخیص آن بر عهده مرجع صالح میباشد؛ مقرره ماده 249 قانون مدنی بیانگر اصل عدم اعتبار سکوت است؛ بنابراین ادعای همسر دوم دایر به اینکه خواهان،
اطلاع داشته که من متصرف هستم.
چندین بار هم به این خانه آمد.
ولی هیچ وقت بیان نکرد که من راضی به تصرفات شما نیستم؛
چنانچه پس از تحقیقات مرجع قضایی، ادعای همسر دوم مورث متکی به قرائنی باشد که کاشف از رضایت و اجازه خواهان به تصرف سهمی او از مالالارث باشد، موجه و قابل اعتنا خواهد بود.
نظر اکثریت:
موضوع با ماده 249 قابل جمع نبوده، چراکه ماده 249 حکم سکوت محض است، لذا هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر اراده و اذن شخص دلالت کند از جمله مشاهدات و اطلاع خواهان پیرامون تصرفات ادعایی در طول مدت زمان طولانی توسط خوانده یا خواندگان، ممکن است اجازه ضمنی و یا فعلی به شمار و اماره قضایی تلقی گردد که در مانحن فیه به همین شکل میباشد. (آقای ناصرکاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی در ص 229 چاپ 59 نشر میزان سال 1396 نیز قائل به این نظر میباشند.)
نظر اقلیت:
موضوع با ماده 249 قانون مدنی قابل جمع بوده لذا نمیتوان سکوت خواهان را دال بر رضایت و اذن و اجازه ایشان تلقی نمود.
مستندات قانونی:
ماده 249 قانون مدنی
واژگان کلیدی:
اماره قضایی
سکوت خواهان
اذن خواهان
19 آذر 1404
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران