نشست قضایی: شرایط شهادت از حیث تعداد و جنسیت گواهان در خصوص اثبات اعسار شخص معسر

برگزار کننده
استان گیلان/ شهر فومن

تاریخ برگزاری
1401/10/08

پرسش:

چنانچه مدعی اعسار از پرداخت محکوم‌به، بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود (بینه) اثبات نماید؛ در این‌صورت شرایط شهادت از حیث تعداد و جنسیت گواهان چگونه خواهد بود؟

متن نظریه هیئت عالی:

مطابق رأِی وحدت رویه شماره 662 دیوان عالی کشور مورخ 1382/7/29 هیأت عمومی؛ دعوای اعسار جزء دعاوی غیرمالی به شمار می‌آید. براین اساس نظر اکثریت مورد تایید است. در اعسار از محکوم‌به، چنانچه تنها مستند ادعا شهادت شهود باشد، این ادعا نیز همانند سایر دعاوی غیرمالی با گواهی دو مرد قابل اثبات است.

نظر اکثریت:

            در فرض سوال، نیازمند شهادت دو مرد می‌باشد و با شهادت یک مرد و دو زن و یا دو زن قابل اثبات نمی‌باشد.
مبانی استدلال: موضوع مشمول عمومات ادله اثبات دعوی در مبحث گواهی است و در فرض سوال، موضوع مشمول مواد 229 و 230 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و چون طبق تصریح ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوای اعسار، دعوایی غیر مالی است؛
بنابراین موضوع مشمول بند الف ماده 230 مذکور خواهد بود؛ چون در این بند تعداد و جنسیت گواه در دعوای غیر مالی تعیین شده است و ذکر برخی از موارد مثل مسلمان بودن و غیره، حصری نمی‌باشد؛ بلکه از باب تمثیل است؛ بنابراین در فرض سوال در شهادت شهود تعداد دو نفر از حیث جنسیت، مرد بودن شاهد، شرط است (شهادت دو مرد). لذا اعسار از محکوم‌به با شهادت یک مرد و دو زن و یا با شهادت دو زن و یا یک مرد و یک زن، قابل اثبات نخواهد بود.
نکته- دلیل منطقی وجود ندارد که با وجود تصریح قانون بر غیر مالی بودن دعوی اعسار، موضوع را مشمول بند ب ماده 230 مذکور دانست، چون مقصود از دعوی اعسار بدست آوردن مالی نمی‌باشد، بلکه صرفاً تعیین نحوه پرداخت دین است.
        

نظر اقلیت:

            گروه اول: برخی از همکاران محترم از جهت اینکه فرض سوال، مشمول عمومات ادله اثبات در مبحث گواهی است؛ با نظریه اکثریت، موافق بودند؛ لیکن معتقد بودند موضوع مشمول بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی است.
بنابراین ضرورتی برای شهادت دو مرد وجود ندارد و با شهادت یک مرد و دو زن نیز قابل اثبات است. مبانی استدلال: هرچند در ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوی اعسار، دعوایی غیر مالی محسوب شده است؛ ولی این امر ناظر به مقررات شکلی دعوی به ویژه از جهت محاسبه هزینه دادرسی است و ارتباطی به ماهیت دعوا ندارد و ماهیت دعوی اعسار، امری مالی است و مقصود از آن نیز مال است؛
بنابراین موضوع مشمول بند ب ماده 230 مذکور خواهد بود. گروه دوم: این گروه از همکاران معتقد بودند که در فرض سوال در اثبات دعوی اعسار با شهادت شهود، رعایت شرایط بینه از حیث جنسیت، لازم نمی‌باشد و دعوی اعسار حتی با شهادت دو زن و یا یک مرد و یک زن هم قابل اثبات است. مبانی استدلال: اثبات دعوی اعسار محکوم به مشمول عمومات ادله اثبات دعوی، مبحث گواهی نمی‌باشد و این موضوع با وجود ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از عمومات مذکور خارج شده است؛ چون در ذیل ماده 8 مذکور، قانون‌گذار که در مقام بیان بوده است؛ شهادت نامه حداقل دو شاهد را ضروری دانسته است و چون این ماده، دارای اطلاق است و تعبیر شهادت، شامل زن و مرد می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 230 آئین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

اعسار شهود ادله اثبات

19 آذر 1404 7