نشست قضایی: شرط تصرف و استفاده فروشنده از مبیع در دعوی مطالبه اجرت المثل

برگزار کننده
استان اردبیل/ شهر اردبیل

تاریخ برگزاری
1401/03/26

پرسش:

آیا تصرف و استفاده فروشنده در مبیع از شرایط دعوی مطالبه اجرت المثل می باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در صورت مطالبه مالک، تصرف مال یا فروشنده ؛ حسب مورد مکلف به تسلیم آن در موعد تعیین شده است و عدم تسلیم آن با فرض مطالبه خریدار، وی را مشمول احکام در حکم غصب می گرداند و در نتیجه مشمول ماده 320 قانون مدنی شده و مسئول جبران منافع مستوفات یا غیر مستوفات می گردد بنابر این نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت:

            توجهاً به موارد ذیل:
1- با توجه به قراردادی بودن مسئولیت، صرف عدم تعهد تقصیر محسوب می شود و تصرف فیزیکی و استفاده فروشنده شرط مطالبه اجرت المثل نیست.
2- مفاد ماده 515 ق.آ.م مطلق است و اگر تاخیر در تسلیم مبیع وجود دارد قابل مطالبه است و استفاده فروشنده شرط نیست.
3- استیلاء بر مال از مصادیق تصرف بوده و مالک ملک، به تبع حصول مالکیت علاوه بر عین، مالک منافع ناشی از ملک هم هست و شخص مانع از بهره برداری مالک از منافع، ضامن می باشد و فروشنده با تحویل ندادن مبیع و یا استیلاء بر آن، یدش ضمانی است و مسئول پرداخت اجرت المثل می باشد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه ریشه بحث در اجرت المثل غصب است و طبق ماده 337 ق.م استیفای منفعت از شرایط مطالبه اجرت المثل است؛ لذا در مجموع با توجه به مفاد مواد 327، 320 ،362 و331 ق.م تصرف فیزیکی و استفاده فروشنده از مبیع شرط مطالبه اجرت المثل می باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 362 قانون مدنی ماده 320 قانون مدنی ماده337قانون مدنی ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 331 قانون مدنی ماده 327 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

اجرت المثل تصرف و استفاده شرایط دعوی مبیع

14 اسفند 1404 10