نشست قضایی: شرط داوری در قرارداد وکیل در خصوص حق الوکاله وکیل
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر رشت
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری
1401/10/08
1401/10/08
پرسش:
در قرارداد الکترونیک وکالت بین وکیل (الف) و موکل (ب) شرط شده که در صورت اختلاف وکیل و موکل در خصوص نوع و میزان حقالوکاله، موضوع به داور مرضیالطرفین ارجاع گردد و شخص (ج) نیز به عنوان داور مرضیالطرفین انتخاب گردیده است. شخص الف در راستای وکالت خود اقدام به طرح دعوی مینماید و در حین دادرسی، شخص (ب) با مراجعه به دادگاه وکیل را عزل مینماید.
اکنون:
1- وضعیت حقوقی قرارداد وکالت منعقده بین (الف) و (ب) پس از عزل وکیل توسط شخص (ب) چگونه است؟ آیا همچنان معتبر است یا منفسخ گردیده و یا فسخ شده است؟
2- چنانچه قرارداد وکالت از اعتبار خارج شده باشد، وضعیت حقوقی شرط ارجاع به داوری با توجه به ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه خواهد بود؟ آیا همچنان معتبر است یا به تبع اصل قرارداد از اعتبار خارج شده است؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به فرض سوال: اولاً؛ با عزل وکیل، قرارداد وکالت طرفین فسخ میشود. ثانیاً؛ شرط داوری صحیح درج شده و چون طرفین به اختلاف خوردهاند لذا مطابق شرط داوری مندرج در عقد وکالت باید عمل شود. بنا به مراتب نتیجتاً با نظر اکثریت موافقت میگردد.
نظر اکثریت:
هرچند در حقوق مدنی اصولاً اعتقاد بر این است که شروط، ماهیتی مستقل از عقد ندارد و به طور مستقل انشاء نمیشود و حیات شروط علیالاصول وابسته به عقد اصلی میباشد اما در فرض سوال باید بین فسخ قرارداد و ابطال آن قائل به تفکیک شد در مورد بطلان قرارداد، چنانچه محکمه پس از رسیدگی، قرارداد را باطل بداند داور صلاحیت رسیدگی را ندارد چراکه با بطلان قرارداد، شرط تعیین داور باطل میباشد ولی در زمانی که ادعای فسخ قرارداد باشد با فرض فسخ قرارداد، چون فسخ گسیختن رابطه حقوقی صحیح است و اعتبار قرارداد تا زمان فسخ به قوت خود باقی بود. بنابراین تا زمان فسخ، قرارداد دارای وجود آثار بوده و شروط ضمن آن به لحاظ وجود اعتباری، لازمالاجرا است از این رو با عزل وکیل، وضعیت قرارداد منفسخ میباشد.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه شرط وجود اعتباری جدا از عقد اصلی ندارد و حیات خود را وامدار عقد اصلی میداند و با فسخ یا بطلان، عقد منحل میشود و شرط داوری به تبعیت از عقد اصلی، باطل است. از این رو با عزل وکیل عقد فسخ است.
مستندات قانونی:
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
قرارداد
حق الوکاله
شرط
19 آذر 1404
9
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران