نشست قضایی: شرط داوری در پیمانکاریهای دولتی

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر سنندج

تاریخ برگزاری
1401/07/20

پرسش:

در پیمانکاری‌های دولتی که شرط داوری در آن درج شده، آیا رجوع به داوری الزامی است؟ چنانچه پیمانکار تعهدات خود را انجام داده باشد ولی دستگاه دولتی از پرداخت تعهدات خود اعم از هزینه‌ها و غیره خودداری کند، آیا در این قسمت هم رجوع به داوری الزامی است؟

متن نظریه هیئت عالی:

با رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م ارجاع امر به داوری ضروری بوده و تفاوتی ندارد چه ادعایی مطرح است؛ زیرا شرط داوری همانند خود قرارداد الزام‌آور می‌باشد؛ نظر اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه در شرایط عمومی پیمان (ماده 53 شرایط عمومی پیمان) رجوع به داوری توسط طرفین جزئی از قرارداد طرفین است و این شرط هم مثل خود قرارداد، برای آنها الزام‌آور و جزء شروط تحمیلی است. نهاد داوری جزء تأسیسات حقوقی است که در آیین دادرسی مدنی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است و مطابق نظریه‌های متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه، کلمه «می‌تواند» در شرایط عمومی پیمان دال بر اختیار نبوده و طرفین قرارداد باید به نحو انحصاری به مرجع داوری که شورای فنی است، مراجعه و در آنجا به اختلافات طرفین رسیدگی شود. اگر کارفرمای دولتی از پرداخت عوض قرارداد خودداری کند، این قسمت هم جزء ارکان مهم قرارداد بوده و به لحاظ اختلاف طرفین باید در مرجع داوری رسیدگی شود.
        

نظر اقلیت:

            کلمه «می‌تواند» در شرایط عمومی پیمان بر اجبار طرفین برای رجوع به نهاد داوری مقرر در شرایط عمومی پیمان دلالت ندارد و آنها مختارند به داوری یا دادگستری که مرجع عمومی تظلمات است، رجوع کنند ولی چنانچه خوانده دعوی در دادگاه بدوی در موعد مقرر به صلاحیت محاکم دادگستری ایراد بگیرد، دادگاه باید قرار عدم استماع صادر نماید و طرفین باید به نهاد داوری مراجعه کنند. در خصوص عدم پرداخت عوض قرارداد، چون دعوی مطالبه می‌باشد و در مورد اصل قرارداد اختلافاتی حاصل نشده است؛ لذا دادگستری صالح به رسیدگی است.
        

مستندات قانونی:

ماده 35 از شرایط عمومی پیمان

واژگان کلیدی:

پیمانکار پیمانکاری اموال دولتی داوری

03 بهمن 1404 2