نشست قضایی: شرکت وابسته به دولت

برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

تاریخ برگزاری
1401/07/28

پرسش:

حسب گزارش سازمان بازرسی استان هرمزگان، مدیر عامل شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس مرتکب جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 598 قانون مجازات اسلامی از بخش تعزیرات شده است. پس از احضار مدیر عامل، وکیل وی در دفاع اعلام نموده است که این شرکت دولتی نبوده و فقط 37 درصد این شرکت متعلق به وزارت نفت است و چون تابع قانون تجارت می‌باشد مشمول جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی نمی‌شود.

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به قانون برنامه توسعه هفتم هرگونه برداشت غیر قانونی به نفع خود یا دیگری در اموال شرکت‌های غیر دولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه اجرایی است. توسط اشخاصی که اموال یاد شده به عنوان وظیفه به آنها سپرده شده حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی است.

نظر اکثریت:

            از آنجا که قانونگذار در تحقق جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی علاوه بر اینکه دایره شمول این جرایم را برای شرکت‌های دولتی عنوان نموده است شامل «شرکت‌های وابسته به دولت» هم مطرح نموده اما ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های دولتی را تعریف نموده ولی تعریفی از شرکت‌های وابسته به دولت نشده است و به این دلیل هیات وزیران مصوبه‌ای را در مورخ 1380/05/20 برای شرکت‌های وابسته به دولت تعیین نموده‌اند مبنی بر اینکه چنانچه شرکتی بیش از 50% سهام آن متعلق به دولت باشد شرکت وابسته به دولت تلقی می‌گردد که این مصوبه هم با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد و نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نظریه شماره ه/172/81مورخه 17/12/1382 این مصوبه را باطل نمود. 
اما با توجه به تعریف شرکت وابسته به دولت در بند 2 ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که نظریه مالکیت سهام را نپذیرفته است بر این اساس شرکت وابسته به دولت شرکتی است که هر چند از میزان از سهام که متعلق به دولت باشد شرکت وابسته به دولت تلقی شده (به هر میزان سهام تا 50% را شرکت وابسته به دولت می‌گویند) لذا چون در فرض سوال 37 درصد شرکت متعلق به دولت است این شرکت وابسته به دولت تلقی شده در نهایت با توجه به استدلال مذکور قرار منع تعقیب صادره دادسرا نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌گردد.
        

نظر اقلیت:

            چنانچه مدیر عامل از کارمندان دولت تلقی شود قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌گردد و در غیر اینصورت چون کارمند بودن شرط تحقق بزه‌های فوق است، قرار منع تعقیب تأیید می‌گردد.
        

مستندات قانونی:

ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری

واژگان کلیدی:

شرکت وابسته به دولت اختلاس تصرف غیرقانونی

28 دی 1404 5