نشست قضایی: شمول ضمانت اجرای مصرح در ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم پاسخ به استعلام قضایی

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گرگان

تاریخ برگزاری
1401/07/21

پرسش:

با توجه به بند «د» و «الف» ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد «6» و بند «د» و «ج» ماده 1 قانون فوق الذکر، چنانچه ادارات دولتی در ارسال پاسخ استعلامات و مکاتبات قضایی از مهلت 10 روز مصرحه در ماده 8 تاخیر نمایند یا پاسخ ندهند، آیا عمل آنان مشمول عنوان کیفری ماده 22 قانون موصوف می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

مورد پرسش مصداق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری است و مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نمی‌شود. نظر اتفاقی قضات محترم گرگان تایید می‌شود.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            با توجه به مفاد ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که بیان داشته: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد» و نظر به تعاریف اطلاعات و نهادها در ماده 1 قانون فوق الذکر و با توجه به قید کلمه درخواست به دسترسی اطلاعات در ماده 8 قانون که حکایت از آن دارد متقاضی خاص و شهروندان این درخواست را مطرح می‌کنند و صرفاً شامل عموم شهروندان می‌گردد زیرا مکاتبات قضایی به مراجع قانونی درخواست ارائه اطلاعات را نمی‌دهد بلکه دستور ارائه اطلاعات را صادر می‌نماید، بنابراین آنچه در بند « د » ماده 22 قانون فوق الذکر به عنوان ضمانت اجرا مطرح گردیده ناظر بر ماده 8 قانون اخیر الذکر بوده و صرفاً در حیطه آن قابل اعمال است و با توجه به تعیین ضمانت اجراهای لازم عدم اجرای دستورات قضایی در قانون مجازات اسلامی و حتی در ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد لذا عدم پاسخ به دستور مقامات قضایی از شمول ماده 22 خروج موضوعی داشته و مشمول ضمانت اجراهای مصرح در سایر قوانین است.
        

مستندات قانونی:

ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

واژگان کلیدی:

دسترسی به اطلاعات انتشار اطلاعات شفافیت

01 بهمن 1404 2