نشست قضایی: شمول یا عدم شمول جعل پاسپورت کشور خارجی در زمره جرائم مربوط به جعل سند رسمی

برگزار کننده
استان البرز/ شهر فردیس
تاریخ برگزاری
1401/08/05

پرسش:

در فروض ذیل آیا جعل پاسپورت کشور خارجی، جعل سند رسمی محسوب می‌گردد یا جعل سند عادی و با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 جرم فوق الذکر از جمله جرایم قابل گذشت محسوب یا در زمره جرایم غیر قابل گذشت تلقی می‌گردد: ا) با فرض اینکه مندرجات داخل پاسپورت خارجی اصیل، توسط جاعل تغییر یابد. 2) با فرض اینکه پاسپورت فی‌الذات جعلی بوده و دارای اصالت نبوده است.

متن نظریه هیئت عالی:

صرفنظر از اینکه در شناخت نوع سندی که مربوط به کشوری دیگر باشد باید ملاک و شرایط در ماده 1295 قانون مدنی را لحاظ کرد اساساً چون در ماده 15 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی یک جرم خاص با مجازات خاص برای جعل گذرنامه و ویزا و جواز عبور پیش‌بینی شده است لذا صرفنظر از اینکه سند را رسمی یا عادی بدانیم باید اتهام متهم جعل در پاسپورت تفهیم گردد و بر همین اساس هم در صورت وجود ادله کافی مجازات گردد.

نظر اکثریت:

اکثریت اعضاء حاضر معتقد هستند که با لحاظ مواد ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی و 1295 قانون مدنی در خصوص اسناد صادره در خارج از کشور، پاسپورت کشور خارجی دارای اعتبار سند رسمی بوده و در هر دو فرض تغییر در مندرجات پاسپورت خارجی اصیل و پاسپورت فی‌الذات جعلی، جعل در سند رسمی محسوب و با قانون خاص (ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه) قابل مجازات می‌باشد و غیر قابل گذشت است.

نظر اقلیت:

اقلیت اعضاء حاضر معتقد هستند که با عنایت به این که پاسپورت از اسناد مهم در هر کشوری محسوب می‌گردد و توسط مقامات خاص رسمی تنظیم می‌گردد لذا به نظر می‌رسد که این سند رسمی است و در فرض اول با فرض اینکه مندرجات داخل پاسپورت خارجی اصیل توسط جاعل تغییر یابد، جعل سند رسمی است ولی در فرض دوم یعنی با فرض اینکه پاسپورت فی‌الذات جعلی بوده و دارای اصالت نبوده است با عنایت به تفسیر مضیق و به نفع متهم به نظر می‌رسد که جعل سند عادی است.

مستندات قانونی:

ماده 1287 قانون مدنی ماده 15قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ماده 1295 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

پاسپورت جعل سند رسمی جعل سند عادی اتباع بیگانه جاعل


23 دی 1404 8

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.