نشست قضایی: شکایت رفع ممانعت از حق عبور
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر تنکابن
استان مازندران/ شهر تنکابن
تاریخ برگزاری
1401/08/05
1401/08/05
پرسش:
آقای الف و شرکت گاز در خصوص مسیر راه عبور از آقای ب به شکایتی دایر بر ممانعت از حق مطرح مبنی بر اینکه آقای ب مانع اقدامات شرکت گاز جهت لولهگذاری در کوچه عمومی میشود. پرونده به یکی از شعب دادگاه بخش ارجاع و پس از رسیدگی، قاضی محترم با توجه به عدم احراز سوءنیت رأی برائت صادر مینماید. یک سال بعد آقای الف و شرکت گاز مجدداً چنین شکایتی را مطرح و این بار به شعبه دیگر دادگاه بخش ارجاع و پس از رسیدگی مجدد، رأی به برائت به خاطر عدم احراز سوءنیت صادر نمود ولی اینبار قاضی محترم به تجویز ماده ششصد و نود قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و نظریات مشورتی1162/7 مورخ1390/02/25 و 1952/7مورخ 1388/05/17که اشعار داشتهاند در مورد شکایت کیفری تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دادگاه میتواند دستور رفع تصرف و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. بنابراین دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق عبور و انتفاع از راه مذکور را صادر نمود و این رأی در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید. با عنایت به وجود مستحدثات در راه عبور، قاضی اجرای احکام از دادگاه تجدیدنظر استعلام نموده و دادگاه تجدیدنظر پاسخ داد که اگر مستحدثات در مسیر رفع ممانعت وجود داشت باید جهت قلع و قمع آن، دادخواست حقوقی مطرح شود؛ لذا آقای الف به استناد این رأی و با عنایت به اینکه آقای ب در مسیر راه عبوری اقدام به ساخت یک انباری نموده بود دادخواست خلعید و قلع و قمع مستحدثات را به اعتبار رأی کیفری مطرح نمود که دادگاه بخش، حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است و این رأی در دادگاه تجدیدنظر به این استدلال که مالکیت تجدیدنظرخواه بر راه محرز نبوده، رأی را تأیید نموده است. حال نظرتان در خصوص رأی دادگاه کیفری و رأی دادگاه حقوقی و همینطور اجرای رأی دادگاه کیفری چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
اگرچه سوال مطروحه جنبه موضوعی آن غالب است معهذا مفروض بر اینکه مستحدثات در معبر عام ایجاد شده با توجه به رأی دادگاه کیفری، حکم به رد دعوی از سوی دادگاه حقوقی صائب و صحیح نمیباشد.
نظر اکثریت:
قسمت آخر رأی دادگاه کیفری اشتباه است چراکه اولاً؛ نظریه مشورتی الزامآور نیست. ثانیاً؛ نظریه مشورتی میگوید دستور رفع تصرف صادر شود ولی قاضی محترم حکم به رفع تصرف داده است و دادگاه کیفری باید شاکی را برای طرح دادخواست حقوقی راهنمایی مینمود اما در خصوص رأی دادگاه حقوقی چون حق عبور با توجه به رأی دادگاه کیفری برای آن دادگاه حقوقی محرز بوده چراکه با توجه به این حق استدلال به عدم سوءنیت متهم نموده بود و قاضی هر دو پرونده یک نفر بود باید رأی به قلع و قمع صادر میشد. در خصوص اجرای حکم با توجه به صدور رأی دادگاه کیفری باید قاضی اجرای احکام نسبت به رفع ممانعت اقدام نماید و شاکی میتواند درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را نماید.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه دادگاه کیفری از استدلال نظریه مشورتی استفاده نموده و دستور و حکم به رفع تصرف داده، رأی ایشان صحیح میباشد ولی دادگاه حقوقی باید با عنایت به اینکه با توجه به رأی دادگاه کیفری، حق عبور برای شاکی محرز بوده؛ لذا باید حکم به قلع و قمع صادر مینمود.
نظر ابرازی:
در خصوص رأی دادگاه کیفری، رویه قضایی همانند پروندههای کلاهبرداری به این صورت است که اگر به خاطر عدم سوءنیت متهم، رأی برائت صادر شد دادگاه حکم به رد مال نیز صادر مینماید و دادگاه کیفری در این پرونده به استناد ماده بیست قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال یک هزار و سیصد و نود و دو اقدام به صدور رأی به رفع ممانعت از حق که جنبه خصوصی شکایت بود، کرده است.
مستندات قانونی:
ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی
ماده 690 قانون تعزیرات 1375
واژگان کلیدی:
رفع ممانعت از حق
قلع قمع بنا و مستحدثات
،برائت محکوم علیه
22 دی 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران