نشست قضایی: صدور دستور غیر فعال نمودن کد ملی

برگزار کننده
استان قزوین/ شهر قزوین

تاریخ برگزاری
1401/10/05

پرسش:

آیا صدور دستور غیرفعال نمودن کد ملی و ممنوع از خدمات نمودن محکوم علیه متواری از سوی قاضی اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

کارت ملی و کد ملی نشانگر هویت شخص است و هیچ کسی نمیتواند به هویت ایرانی خدشه وارد کند . با توجه به نقش موثر کارت ملی در زندگی روزمره انسان ها ، غیر فعال کردن کد ملی ، به معنای صدور دستور مرگ مدنی است و مخالف کرامت انسانی است؛ قسمت اخیر ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص را منع کرده است بند "ج" در ماده 18 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ناظر به ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی است که از کارت و کد ملی انصراف موضوعی دارد .

نظر اکثریت:

            اقدام قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولاً چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین عادی داده نشده و خلاف اصل 22 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری است. ثانیاً خلاف اصل شخصی بودن اجرای احکام است. ثالثاً سلب حقوق افراد نیازمند نص صریح قانونی و مستلزم وجود دلیل است. رابعاً غیرفعال نمودن کارت ملی و ممنوع الخدمات کردن اشخاص در مواقع ضروری مانند لزوم درمان موجب مخاطرات جانی و ورود ضرر به اشخاص است.
        

نظر اقلیت:

            گروه اول: در مواردی که رأی دادگاه غیابی و متهم در پرونده کیفری فاقد تامین کیفری باشد و محکوم علیه نیز متواری باشد با وحدت ملاک بند ح ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان صدور دستور غیرفعال نمودن کارت ملی و ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه وجود دارد.
  گروه دوم: دستور قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری دارای وجاهت قانونی است زیرا اقدام مزبور سلب حق بطور کلی نبوده و مجرم با ارتکاب جرم خویش را از حقوق اجتماعی محروم نموده و با دستیابی به محکوم علیه امکان رفع اثر از دستور وجود دارد و اهرم فشاری برای محکوم علیه بوده و باعث تسریع در اجرای احکام می باشد و در نهایت بند ح ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مجوز صدور چنین دستوری را صادر نموده است.
        

مستندات قانونی:

ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری اصل 28قانون اساسی بند ح ماده18دستورالعمل تسریع در اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

کارت ملی و شناسنامه غیر فعال ، واحد اجرای احکام دستور

20 آذر 1404 5