نشست قضایی: صدور رای غیابی در اتهام قتل عمد

برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

تاریخ برگزاری
1401/10/08

پرسش:

آیا امکان صدور حکم قصاص در اتهام قتل عمدی به صورت غیابی وجود دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

مستفاد از بند «ب» ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و مواد 347، 363 و 419 قانون مجازات اسلامی 1392 حق قصاص از جمله حقوق‌الناس است. و فاقد جنبه حق‌اللهی است. بنابراین در صورت متواری شدن متهم به قتل عمدی و عدم دسترسی به وی رسیدگی غیابی به اتهام وی در دادگاه با رعایت موازین قانونی و از جمله مواد 350 و 406 قانون آئین دادرسی کیفری فاقد اشکال قانونی است.

نظر اکثریت:

            باتوجه به مفهوم مخالف ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری حضور متهم برای رسیدگی به این اتهام در دادگاه ضروری است و لذا امکان صدور رای غیابی وجود ندارد. این امر در آرای متعدد صادره از شعب دیوان عالی کشور نیز لحاظ شده است. در واقع دلیل این امر این است که با صدور حکم غیابی امکان ابلاغ واقعی به متهم وجود ندارد و حسب آرای متعدد از دیوان عالی کشور ابلاغ به وکیل تسخیری، ابلاغ واقعی محسوب نمی‌شود. بنابراین در صورت عدم حضور متهم امکان رعایت تشریفات رسیدگی در خصوص جرائم موضوع ماده ۳۰۲ آدک وجود ندارد.
        

نظر اقلیت:

            ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اتهامات مندرج در ماده ۳۰۲ همان قانون است، در واقع ناظر به استثنای مندرج در ماده ۴۰۶ همان قانون است یعنی حضور متهم در جرائمی که دارای جنبه‌ی حق اللهی است ضروری است، اما در خصوص جرائمی که جنبه حق الناسی غلبه دارد مانند قصاص، به استناد بند ب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۴۰۶ همان قانون امکان صدور رای غیابی وجود دارد. مقنن در خصوص جرائم حق الناسی اصل را بر رسیدگی و صدور حکم می‌داند و موید این مطلب ماده ۴۰۶ و همچنین تبصره ماده ۱۳ آدک است، جایی که در این دسته از جرایم حتی جنون مرتکب را هم مانع از رسیدگی نمی‌داند.
        

مستندات قانونی:

ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

قتل عمد رسیدگی غیابی رای غیابی قصاص

19 آذر 1404 8