نشست قضایی: صدور قرار توقف اجرا بدون رفع توقیف مال در ارتباط با اموال منقول در مورد اعتراض ثالث

برگزار کننده
استان فارس/ شهر جهرم

تاریخ برگزاری
1401/04/30

پرسش:

با لحاظ ذیل ماده ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی، در پرونده اعتراض ثالث در ارتباط با اموال غیرمنقول آیا به‌طورکلی، رفع توقیف صورت نمی‌گیرد (توقف بدون رفع توقیف مال) یا اینکه رفع توقیف بدون اخذ تأمین خواهد بود؟ (انحصار ذیل ماده به مال منقول از جهت تحویل مال به ثالث است یا ناظر به توقف اجرا؟)

متن نظریه هیئت عالی:

وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مجری حکم (صادر کننده برگ اجرائیه) در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی درصورتی‌که دلایل شکایت معترض ثالث اجرایی را قوی بداند در اموال منقول یا غیرمنقول، قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت و اعتراض، صادر می‌نماید؛ لیکن درصورتی‌که مال مورد اعتراض و توقیف شده، منقول باشد، مطابق ذیل ماده 147 ق.ا.ا.م، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض ثالث اجرایی صادر نماید؛ بنابراین اخذ تأمین اختصاصی به تحویل اموال منقول به صرف صدور قرار توقف عملیات اجرائی مطلوب معترض ثالث حاصل شده و نیازی به اخذ تأمین ندارد.

نظر اکثریت:

            قرار توقیف عملیات اجرایی (به صورت فوری و قبل از اتخاذ تصمیم در مورد اصل اعتراض ثالث و محق بودن یا نبودن وی) محدود و منحصر به مال منقول نیست و لذا امکان صدور در مورد مال غیرمنقول نیز وجود دارد، ولی برخلاف مال منقول امکان رفع توقیف نیست و اخذ تأمین در مال منقول از این جهت است که مال منقول با سپردن تأمین رفع توقیف و به تصرف شخص ثالث داده می‌شود؛ اما در مال غیرمنقول صرف جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن فرایند فروش و مزایده کافی به مقصود از جهت دادرسی فوری است و با عنایت به اینکه توقیف بودن ملک در اداره ثبت نافی وضعیت تصرف فعلی ثالث نیست و درواقع اجرای احکام با توقیف و شروع مزایده به تصرفات متصرف حین توقیف در ملک پایان نداده بوده که اکنون دادگاه بخواهد برای استیلای ید متصرف ثالث بر ملک از وی تأمینی اخذ کند و بدون اخذ تأمین و با استمرار توقیف ثبتی برای توقف مزایده اقدام خواهد شد.
        

نظر اقلیت:

            با عنایت به انحصار ذیل ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به اموال منقول، امکان دادرسی فوری را باید به اموال منقول منحصر دانست و در مورد اموال غیرمنقول فرایند مزایده متوقف نمی‌شود و با توجه به اینکه رسیدگی به اصل ادعای ثالث نیز خارج از وقت صورت می‌گیرد، لذا دادگاه مطابق مقررات به اصل موضوع می‌پردازد و نیاز به تصمیم جداگانه‌ای قبل از آن برای متوقف کردن مزایده نخواهد بود و این تمایز در قانون به این جهت بوده که در اموال غیرمنقول فرایند مزایده فعلاً مزاحمتی برای تصرفات ثالث ندارد؛ لذا اقدام فوری نیز منتفی است و در مورد مزایده نیز با اتخاذ تصمیم در مورد ادعای ثالث تکلیف مشخص خواهد شد.
        

مستندات قانونی:

ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

توقف اجرا رفع توقیف اعتراض ثالث اموال منقول غیرمنقول

01 اسفند 1404 21