نشست قضایی: صدور قرار رد دعوا در صورت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل

برگزار کننده
استان مازندران/

تاریخ برگزاری
1384/10/05

پرسش:

با توجه به آیین‌نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (موسوم به اجباری شدن وکالت) بعضاً محاکم بدوی به جهت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل، با طـرح دعوا بدون دخالت وکیل با استناد به آیین‌نامه مذکور قـرار رد دعـوا را صـادر مـی‌کننـد و بـا تجدیدنظرخواهی ذینفع، پرونده در محاکم تجدیدنظر مطرح می‌شود، بـه منظـور بحـث و بررسی و اتخاذ رویه واحد، قانوناً دادگاه‌های تجدیدنظر در این مـورد چـه تصـمیمی اتخـاذ می‌کنند؟

متن نظریه هیئت عالی:

بر حسب مقررات ماده 32 قانون اصـلاح پـاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به وزیر دادگسـتری اختیـار داده شـد کـه دخالت وکیل را در اقامه دعاوی الزامی کند. اکنون رئیس قوه قضاییه دارای اختیارات وزیـر دادگستری است و به موجب آیین‌نامه مصوب دخالت وکیل را در تقدیم دادخواست الزامی کرده است. با توجه به اینکه مقررات ماده 31 قانون مذکور به قوت خود باقی است رعایت آیین‌نامه مصوب، الزامی است مگر آن دسته از دعاوی که مستثنا شـده اسـت. لـذا قـرار رد دعاوی مطروحه از طرف خواهان، بدون دخالت وکیل بلااشکال است و اگر مدعی قـدرت انتخاب وکیل را نداشته باشد در صورت اثبات بر حسب تبصره اول بخشنامه صادره شماره 4579/1384مورخ 1384/4/18ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند، شخصاً دعوای خود را مطرح سازد.

نظر اکثریت:

                            مستفاد از مقررات ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، بنا به تشخیص وزیر دادگستری (اختیار وزیر به ریاست محترم قوه قضاییه محول شد) می توان دخالت وکیل را در اقامه دعوا الزامی کرد. بر همین مبنا بود که آیین نامه اجرایی این مـاده تنظـیم و بـا دسـتور ریاسـت محترم قوه برای اجرا ابلاغ شد و متعاقباً نیز پاره ای از دعاوی از موضوع این آیین نامـه مسـتثنا شـد.
این در حالی است که ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مـدنی کـه مؤخر بر تصویب ماده 32 از قانون مارالذکر است اشعار می دارد: «هر یـک از متـداعیین مـی تواننـد برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند.» بنابراین، اختیاری بودن و انتخاب وکیـل را پذیرفته، نه الزامی بودن آن را، مضاف بر اینکه در ماده 529 از آیین دادرسی مدنی آمده است که:
«سایر قوانین مغایر با آن ملغا می شود.» یادآوری این نکته نیز ضروری است که قانون گـذار در سـال 1379 موادی از قانون اصلاح را که لازم می شمرد در آیین دادرسی جدید ذکر کرده و حال آنکه بـا قید ماده 31 از قید ماده 32 اصلاح، امتناع نمود. از سوی دیگر عدالت ایجاب نمی کند کـه نداشـتن وکیل موجب محرومیت شخص از طرح و اقامه دعوا شود. بنابراین، صدور قـرا رد دعـوا بـه ایـن اعتبار صحیح نیست و چنین قراری را فاقد قابلیت پذیرش است.
                        

نظر اقلیت:

                            تعارض بین ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده 31 قانون آیـین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشهود نیست. ماده 31 ناظر به اختیار انتخاب وکیل تا دو نفر است و این امر به آن معنا و مفهوم نیست که با الزامی شمردن حضور وکیل در اقامـه دعوا، نتوان آیین نامه تصویبی را غیرقابل اجرا دانست. بنابراین، چون دلیلی بر نسـخ صـریح یـا ضمنی ماده 32 از قانون پیش گفته وجود ندارد، اصولاً اقامه دعوا موضوع آیین نامه بدون وکیل میسر نیست.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

رد دعوا تعارض قوانین دخالت وکیل

03 خرداد 1404 4