نشست قضایی: صدور چک صیادی بدون ثبت در سامانه مربوطه

اولا مصادیق چک پرداخت نشدنی در ماده 3 اصلاحی از قانون صدور چک مصوب 1382 به نحو تمثیلی و نه احصائی بیان شده و اساسا تمامی مصادیق مقرر شده توسط مقنن در مورد چک پرداخت نشدنی از قبیل عدم مطابقت امضا، قلم خوردگی در متن چک، اختلاف در مندرجات چک و امثال آن کاملا جوانبی ناظر به ظاهر و صورت ظاهری چک به عنوان سند تجاری می باشد و اساسا از منظر مقنن هر گاه چک به جهت ایرادات ظاهری و صوری ناشی از تعمد صادر کننده از سوی دارنده قابل مطالبه و کارسازی در بانک محال الیه نباشد بزه صدور چک پرداخت نشدنی وقوع یافته و اساسا صرف عدم ثبت چک موسوم به صیادی در سامانه مربوطه توسط صادر کننده را بر اساس سیاق نگارش ماده معنون، اصل قانونی بودن جرائم، اصل تفسیر مضیق و محدود قوانین کیفری، اصل تفسیر به نفع متهم و همچنین اصل برائت و قاعده درا نمی توان از مصادیق صدور چک پرداخت نشدنی تلقی و تفسیر نمود. ثانیا بر اساس استعلام به عمل آمده از سوی مرجع تحقیقات مقدماتی به شرح صفحه 21 پرونده نیز اساسا چک موضوع پرونده به عنوان چک صادره از حساب مسدود موضوع ماده 10 اصلاحی از قانون صدور چک مصوب 1372 نمی باشد چرا که بر اساس پاسخ استعلام چک های موصوف صرفا به جهت عدم ثبت در سامانه صیاد قابل مطالبه و صدور گواهی عدم پرداخت نبوده است و فرض سوال از عنوان مجرمانه موضوع مواد 3 و 10 از قانون معنون نیز خروج موضوعی دارد. ثالثا بر اساس تبصره 1 ماده 14 از قانون صدور چک اصلاحی 14 / 01 / 1376 ذینفع در مورد چک کسی است که چک به نام او صادر و یا ظهر نویسی شده و یا چک به او واگذار گردیده است و بر اساس ماده 312 از قانون تجارت مصوب 1311 نیز چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد بوده و ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل شود در حالی که بر اساس در دو فقره چک موضوع پرونده بدون درج نام متعهدله یا فردی که چک ها در وجه وی صادر شده تنها دو شماره ملی 5098770191 و 5099564161 درج شده در حالی که شماره ملی شاکی نیز بر اساس ثنا 0062058010 می باشد و بر اساس تبصره 1 ماده 21 مکرر الحاقی مورخ 13 / 08 / 1397 نیز نمی توان چک های موصوف را در وجه حامل نیز تلقی نمود چرا که مقنن به صراحت بیان داشته در مورد چک های صیادی صدور چک در وجه حامل ممنوع است. رابعا فارغ از ایراد شکلی قابل توجه در مورد چک های موضوع پرونده به شرح بند سوم بر اساس ماده 21 مکرر الحاقی مورخ 13 / 08 / 1397 سامانه صیاد به نحوی خواهد بود که صدور هر برگ چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگ چک توسط صادر کننده بوده و حتی امکان انتقال چک توسط دارنده به شخص دیگر تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر است و بر اساس تبصره 1 ماده معنون نیز در صورتی که مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد بانک ها از تادیه وجه آن خودداری خواهند نمود که بر اساس مقرره اخیر معنون این ایراد مطرح است که آیا با عدم ثبت چک موصوف در سامانه صیاد توسط صادر کننده، چک موصوف به عنوان چک صادر شده تلقی می گردد یا خیر و در واقع اتمام فرآیند صدور منوط به ثبت چک توسط صادر کننده در سامانه صیاد است یا خیر در حالی که به نظر می رسد با سیاق عبارات مقنن در ماده معنون دائر بر " ... سامانه صیاد به نحوی خواهد بود که صدور هر برگ چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگ چک توسط صادر کننده بوده ... " و بیان صدور چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگ چک توسط صادر کننده بوده نشان دهنده آن است که چک موسوم به صیادی بدون ثبت در سامانه صیاد توسط صادر کننده اساسا صادر شده و واجد آثار قانونی تلقی نمی گردد. خامسا اساسا مقنن در قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 در مقام تعیین و وضع مقررات جدید و حل مشکلات مبتلا به در مورد مالکیت چک و بویژه چک های در وجه حامل و در جهت محدود نمودن دعاوی کیفری و حقوقی با ایجاد سامانه صیاد در جهت ثبت دارنده قانونی چک توسط صادر کننده چک بوده و اساسا اگر مقنن برای رفتار عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک جنبه مجرمانه و یا توصیف مجرمانه ای قائل بود در هنگام جعل مقرره معنون در این خصوص نیز تعیین تکلیف می نمود در حالی که قانون معنون در این خصوص مقرره ای را نداشته و بر اساس ممنوعیت قیاس در مقررات حقوقی مگر در مورد قیاس منصوص العله اساسا صرف عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک را نمی توان از مصادیق چک بلامحل، چک پرداخت نشدنی و صدور چک با علم به بسته بودن حساب تلقی نمود. سادسا با توجه به مقرره ماده 21 مکرر الحاقی مورخ 13 / 08 / 1397 و تبصره ذیل آن و منوط نمودن صدور چک توسط مقنن، به ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگ چک توسط صادر کننده اساسا این امر از وظایف دریافت کننده و منوط به بررسی و دقت دریافت کننده چک موصوف از صادر کننده بوده که آیا در مورد چک موصوف تشریفات قانونی و از جمله ثبت چک توسط صادر کننده در سامانه صیاد صورت یافته است یا خیر. سابعا فارغ از استدلال های معنون نظریه شماره 857 / 1400 / 7 مورخ 18 / 11 / 1400 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید دیدگاه معنون بوده و به صراحت بیان داشته با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و ماده 2 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرف عدم ثبت صدور یا ظهر نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.